رصدت
إسرائيل مؤخرًا، تعزيزات عسكرية جديدة للجيش المصري في منطقة شبه
جزيرة سيناء، في خطوة اعتبرتها تتجاوز ما تنص عليه اتفاقية السلام بين البلدين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت قناة i24NEWS نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن مصر قامت بنشر قوات عسكرية تتجاوز الحصة المسموح بها، إلى جانب توسيع أرصفة الموانئ ومدارج المطارات في المنطقة. وبحسب المصدر، فإن هذه التحركات تعد قابلة للتراجع، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مشكلة في إعادة هذه الآليات إذا لزم الأمر".
وشدد المصدر على أن إسرائيل حريصة على الحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر، ولن تُقدم في الوقت الحالي على تغيير انتشارها العسكري على الحدود. لكنه أضاف محذرًا: "إسرائيل لن تقبل استمرار هذا الوضع طويلًا، ولن تتغاضى عن انتهاكات
القاهرة للاتفاق".
وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن إسرائيل تجري مشاورات مستمرة مع كل
من واشنطن والقاهرة بشأن تلك الخروقات، مؤكدا أن
واشنطن مسؤولة عن الحفاظ على اتفاقية السلام، ويجب ضمان تنفيذها كما هي مكتوبة.
إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة أصدرها مركز
القدس للشؤون الخارجية والأمنية
الإسرائيلي، أن مصر لن تسمح بتكرار سيناريو فقدان السيطرة على شبه جزيرة سيناء بأي شكل من الأشكال.
وأشارت الدراسة إلى أن عملية تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء لم تكن وليدة اللحظة، بل تمثل جزءا من استراتيجية شاملة بدأت تنفيذها القاهرة منذ عام 2014، تهدف في مجملها إلى استعادة السيطرة الفعلية الكاملة على كامل تراب
شبه الجزيرة، ومكافحة كافة أشكال التطرف والعنف المسلح، وإغلاق الطريق أمام أي محاولات لتحويل المنطقة إلى ملاذ آمن للعناصر المتطرفة، مع العمل بشكل متوازٍ على إعادة دمج سيناء في النسيج الوطني المصري بجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت الدراسة إلى موقف إسرائيل من هذه التعزيزات العسكرية، حيث أبدت
تل أبيب موافقتها على هذه الخطوات رغم تجاوزها للحدود المتفق عليها في إطار اتفاقية
كامب ديفيد للسلام، وذلك انطلاقا من إدراك الطرفين للمصالح الأمنية المشتركة التي تجمعهما في هذه المنطقة الحيوية. (روسيا اليوم)