عن مُحاسبة مسؤولين من النظام السوري السابق.. ماذا قال الخبراء؟

رحب خبيران بخطوة إحالة 4 مسؤولين بارزين من نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى القضاء في سوريا، وأشارا إلى أن هذا الأمر يمثل خطوة أولى نحو محاسبة المتورطين بارتكابات نفذها النظام.

وقال الحقوقي والباحث السياسي عبد الكريم الثلجي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون واستقلالية القضاء، مُشيراً إلى أن جميع الإجراءات القضائية تتم وفق الأطر القانونية والإعلان الدستوري، بهدف تحقيق العدالة.

وفي حديث عبر موقع "إرم نيوز"، قال الثلجي إن "إحالة مسؤولين بارزين إلى القضاء خطوة إيجابية، لكنها تبقى غير كافية لتحقيق عدالة حقيقية وشاملة"، لافتاً إلى أن "المحاسبة يجب أن تكون جزءاً من عملية أوسع تشمل الاعتراف بالضحايا، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات".

وأوضح أن "هذه العملية لن تكتمل إلا باستكمال جميع آليات العدالة الانتقالية، وتوفير ضمانات حقيقية لعدم الإفلات من العقاب، ولن يكون هناك استقرار وأمان في سوريا ما لم تتم محاسبة المجرمين وإحالتهم إلى القضاء".

وخلص إلى القول: "اليوم، جميع السوريين ينتظرون محاسبة مجرمي الحرب لإنصاف الضحايا، وبعدها ستعبر سوريا إلى برّ الأمان والاستقرار والتنمية والازدهار".

من ناحيته، يرى المحلل السياسي أحمد الأشقر أن "هذه الخطوة، رغم ما تحمله من دلالات، جاءت متأخرة".

وأضاف الأشقر لـ"إرم نيوز"، أن "الانتهاكات ارتُكبت من جميع الأطراف خلال سنوات الأزمة السورية، ولذلك يجب أن تكون العدالة معيارًا يُطبّق على الجميع، سواء من قصف بالطائرات أو من ألقى البراميل المتفجرة، فهناك أطراف كثيرة متورطة، ويجب تفعيل هذا المسار بشكل شامل".

واعتبر أن "الأساس في هذا الأمر هو المحاسبة وفق أسس عادلة، ومحاكمات شفافة ونزيهة، والأهم أن تكون موثقة وعلنية، ليرى الشعب السوري أن هؤلاء سيُسجنون جراء ما ارتكبوا، لا أن تكون مجرد إجراءات شكلية".

واستبعد الأشقر أن "يشكل هذا الأمر تحولاً حقيقياً، ما دامت شخصيات متهمة بارتكاب مجازر لا تزال طليقة وغير مكترثة بماضيها".

وختم: "إذا تمت محاسبة هؤلاء بشكل فعلي، يمكن القول إن سوريا بدأت أولى خطواتها لترسيخ سيادة القانون ومؤسسات الدولة".