تجد إدارة
الرئيس دونالد ترامب نفسها في قلب جدل جديد، بعد قراره المفاجئ بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكينتارفر، عقب صدور تقرير وظائف خيب الآمال لشهر يوليو، ما أثار تساؤلات حادة حول استقلالية المؤسسات الفدرالية وموثوقية البيانات الاقتصادية.
جاء قرار
ترامب بعد أن كشف التقرير الشهري للمكتب عن إضافة 73 ألف وظيفة فقط في
تموز، أي أقل بكثير من التوقعات، إضافة إلى مراجعة أرقام أيار وحزيران بخفض بلغ 258 ألف وظيفة. ورغم أن مراجعة الأرقام ليست أمرًا نادرًا، فإن حجم التعديلات ومضمونها أصابا الإدارة في صميم خطابها الاقتصادي.
ووصفت صحيفة
واشنطن بوست هذه الأرقام بأنها "لامست نقطة حساسة للغاية" للرئيس، الذي يرى في الأداء الاقتصادي حجر الزاوية في سجله السياسي، خصوصًا في ظل الانتقادات المتزايدة لسياساته التجارية ورسومه الجمركية وتأثيرها على سوق العمل.
سارع كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إلى نفي أي نية لتسييس الأرقام، مؤكدًا في مقابلات تلفزيونية أن القرار لا يتعلق بإلقاء اللوم على ماكينتارفر شخصيًا، بل بـ"الرغبة في تعزيز الشفافية والثقة في البيانات الرسمية".
وفي حديث لـ"
فوكس نيوز"، تحدث هاسيت عن "أنماط حزبية" محتملة تؤثر على تقارير مكتب الإحصاء، داعيًا إلى مراجعة أسباب "ضعف الأرقام"، وهو ما قوبل بتشكيك واسع من خبراء الاقتصاد والمراقبين.
وصف دين سميث، كبير الاستراتيجيين في شركة فوليو بيوند، الإقالة بأنها "ضربة خطيرة لثقة السوق في البيانات الرسمية"، معتبرًا أن القرار يفتح الباب للتشكيك في مصداقية الأرقام المستقبلية.
أما المفوض السابق للمكتب، ويليام بيتش، المعيّن من قبل ترامب نفسه عام 2017، فأكد لشبكة CNN أنه "لا سبيل للتلاعب بأرقام الوظائف"، بينما اعتبر لاري سامرز، وزير الخزانة الأسبق، أن ما حدث "يتجاوز حتى ممارسات نيكسون"، مشيرًا إلى أن طرد مسؤولة فقط لأنها قدمت أرقامًا لا ترضي الرئيس هو "سابقة خطيرة".