بعد أن أصدر مجلس نواب الولاية مذكرات توقيف بحقهم، أصدر حاكم ولاية تكساس الأميركية غريغ أبوت أوامر لشرطة الولاية باعتقال أعضاء بالهيئة التشريعية للحزب
الديمقراطي.
ويأتي هذا الإجراء كأحدث محاولة من أبوت لإجبار
الديمقراطيين على العودة إلى مبنى الكابيتول، في تصعيد للخلاف القائم منذ أن غادر أكثر من خمسين نائبا ديمقراطيا الولاية بهدف تعطيل التصويت على خريطة إعادة تقسيم الدوائر
الانتخابية، التي ستمنح الجمهوريين خمسة مقاعد إضافية في
الكونغرس.
وقال أبوت في بيان إن "هروب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني احتجاز مشاريع قوانين حيوية رهينة، وهي مشاريع مخصصة لمساعدة ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات من ضريبة الأملاك. وهناك عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه".
وأكد أبوت أنه أمر وزارة السلامة العامة في الولاية بالبحث عن أي نائب "تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس"، واعتقاله وإعادته إلى مبنى الكابيتول. وأوضح أن هذا الأمر سيظل سارياً حتى يتم العثور على جميع النواب الديمقراطيين الغائبين وإعادتهم إلى المجلس.
ورغم ذلك، فإن ضباط وزارة السلامة العامة في الولاية، بصفتهم رجال إنفاذ قانون محليين، لا يملكون أي سلطة خارج حدود ولاية تكساس. وإذا عثر على النواب داخل الولاية، فبإمكانهم احتجازهم وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول.
وغادر
الديمقراطيون تكساس
يوم الأحد في محاولة لوقف التصويت على مقترح إعادة تقسيم الدوائر الذي يقوده الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، وهو المقترح الذي قد يمنح الجمهوريين ما يصل إلى خمسة مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.ويت.