أعلنت
وزارة العدل السورية إحالة عدد من القضاة في محافظة
السويداء إلى
إدارة التفتيش القضائي، وذلك على خلفية مشاركتهم في ما يُعرف بـ"
اللجنة القانونية العليا"، والتي وُصفت بأنها كيان غير رسمي اتخذ قرارات خارجة عن الإطار القضائي المعتمد.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن بعض القضاة انخرطوا في لجان محلية ظهرت مؤخرًا في السويداء، وكان من أبرزها "اللجنة القانونية العليا"، حيث شاركوا في إصدار قرارات وبيانات تتنافى مع واجباتهم القضائية، وتشكل خرقًا لأحكام قانون
السلطة القضائية، ولا سيما المادة 78 وما يليها، التي تحظر الجمع بين الوظيفة القضائية وأي نشاط مهني أو سياسي آخر.
وأضاف المصدر أن ما قام به القضاة المحالون للتحقيق يندرج ضمن الأعمال السياسية البحتة، ويتعارض مع المبادئ الوطنية ويُعتبر مخالفة صريحة للتعليمات القضائية، فضلًا عن كونه يُسهم في تغذية النزعات الانفصالية والدعوات إلى التفرقة.
وأكد أن وزارة العدل اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة القضاة المعنيين إلى إدارة التفتيش للتحقيق في ما نُسب إليهم، تمهيدًا لاتخاذ التدابير المناسبة وفقًا للقانون. (روسيا اليوم)