فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الأول من آب رسومًا جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات البرازيلية، ضاربة عرض الحائط بالمصالح الاقتصادية المتبادلة، وموجِّهة بذلك ضربة قوية لقطاعات رئيسية كالقهوة واللحوم والمنسوجات في البرازيل.
لكن اللافت أن المحرك الأساسي لهذه
العقوبات لم يكن خصوم البرازيل، بل نجل رئيسها السابق جايير بولسونارو، النائب إدواردو بولسونارو، الذي شنّ حملة ضغط غير مسجلة في
واشنطن بهدف استهداف خصوم والده السياسيين، على رأسهم قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
منذ شهور، يتحرك إدواردو بولسونارو على الساحة الأميركية سعيًا لاستصدار عقوبات ضد بلاده، احتجاجًا على ملاحقة
القضاء البرازيلي لوالده، المتهم بمحاولة انقلاب في 2022 والتورط في مؤامرات لاغتيال الرئيس الحالي لولا دا سيلفا والقاضي دي مورايس. وقد تطورت هذه الحملة إلى تواصل مكثف مع مشرعين أميركيين، بينهم نواب جمهوريون بارزون، بالإضافة إلى مسؤولين في
البيت الأبيض.
وفيما لم يُسجّل إدواردو كعميل أجنبي وفقًا لقانون "FARA"، وهو ما يُعد خرقًا محتملاً للقانون الأميركي، تُظهر التقارير أن والده موّل هذه الجهود بما لا يقل عن 350 ألف دولار. ويرى مراقبون أن حملة الضغط هذه أسفرت مباشرة عن الرسوم الجمركية الأخيرة، التي بات يُطلق عليها بين
أنصار بولسونارو اسم "ضريبة مورايس".
في 9 تموز، أبلغ
ترامب رسميًا الرئيس لولا بقرار فرض الرسوم، مُتهمًا البرازيل بـ"الاعتداء على الحريات
الديمقراطية"، مشيرًا إلى قمع حرية التعبير، في إشارة واضحة إلى الإجراءات القضائية بحق الرئيس السابق.
وبعد أيام، أعلنت واشنطن أيضًا فرض عقوبات "ماغنيتسكي" على القاضي دي مورايس، شملت تجميد أصول وحظر استخدام أدوات مالية أميركية، ما اعتبره إدواردو بولسونارو "انتصارًا شخصيًا" لحملته، مؤكدًا أن جهوده نجحت في نقل "حقيقة الوضع في البرازيل" لصانعي القرار الأميركي.
لكن ما اعتُبر "نجاحًا تكتيكيًا" لبولسونارو الابن، قد يرتد عليه سياسيًا. فقد أظهرت استطلاعات جديدة ارتفاعًا في شعبية الرئيس لولا إلى ما فوق 50% لأول مرة منذ تشرين الاول 2024، وهو ما يعكس، على الأرجح، رد الفعل الشعبي ضد ما يُنظر إليه كـ"خيانة داخلية" أسهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية.
في المقابل، وجدت الحكومة البرازيلية نفسها معزولة أمام إدارة أميركية لا تستجيب للاتصالات الرسمية. وقال الرئيس لولا في مقابلة مع نيويورك تايمز: "أرسلنا
نائب الرئيس ووزيري الاقتصاد والزراعة لمحاولة التحدث مع نظرائهم، لكننا لم نتلقّ أي رد". (responsible state craft)