في لقاء خاص جمع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب وحاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر في المكتب البيضاوي، فرضت قضية إنقاذ صناعة السيارات من الرسوم الجمركية نفسها.
قدمت الحاكمة الديمقراطية عرضاً تقديمياً مرئيًا لتوضيح وجهة نظرها. كان مجرد لقاء الثلاثاء مع الرئيس
الجمهوري إنجازاً لشخصية تُعتبر مرشحة قوية لنيل ترشيح حزبها للبيت الأبيض عام 2028.
تُبرز استراتيجية "ويتمر" للتعامل مع
ترامب المعضلة التي تواجهها هي وزعماء ديمقراطيين آخرين في سعيهم لحماية مصالح ولاياتهم مع التعبير عن معارضتهم لأجندته. وقد تعاملت ويتمر مع هذه الديناميكية بشكل مختلف تماماً عن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين الآخرين.
وقال مات غروسمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية ميشيغان، إن حقيقة أن ويتمر كانت لديها "فرصة لتقديم نداءات مباشرة" على انفراد إلى ترامب كانت فريدة من نوعها في هذه اللحظة السياسية.
كان هذا ثالث لقاء لها مع ترامب في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في كانون الثاني. مع ذلك، كان هذا اللقاء أقل علنية بكثير من اللقاء الذي جمعها في نيسان، عندما شاركت ويتمر، دون قصد، في مؤتمر صحفي مرتجل، مما أحرجها لدرجة أنها غطت وجهها بملف.
وفي يوم الثلاثاء، أخبرت ويتمر الرئيس أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية قد يكون شديداً في ميشيغان، وهي الولاية التي ساعدته في الوصول إلى البيت الأبيض في عام 2024. كما أثارت ويتمر أيضاً الدعم الفيدرالي لجهود التعافي بعد عاصفة جليدية وسعت إلى تأخير التغييرات في برنامج Medicaid.
ولم يقدم ترامب أي التزامات محددة، بحسب أشخاص مطلعين على المحادثة الخاصة الذين لم يُسمح لهم بمناقشتها علناً وتحدثوا فقط بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصفها.
وليست ويتمر الوحيدة التي أطلقت تحذيرا من العواقب المدمرة المحتملة، بما في ذلك فقدان الوظائف في المصانع، وانخفاض الأرباح، وارتفاع الأسعار في
المستقبل، للضرائب على الواردات التي قال ترامب إنها ستكون الخلاص الاقتصادي للصناعة الأميركية.
معضلة استعادة هيمنة صناعة السيارات الأميركية
صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأنه لم يُبدِ أي رئيس آخر اهتماماً أكبر باستعادة هيمنة صناعة السيارات الأمريكية من الرئيس ترامب. وأضاف ديساي أن الأطر التجارية التي تفاوضت عليها الإدارة ستفتح الأسواق اليابانية والكورية الجنوبية والأوروبية أمام المركبات المُصنّعة على خطوط التجميع في ميشيغان.
لكن التواصل الذي يفضله ترامب غالباً ما يكون عروضاً مبهرة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا. في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، أهدى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الرئيسَ لوحةً زجاجيةً مُصممة خصيصاً له بقاعدة ذهبية، بينما وعد كوك باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار. ويزعم ترامب أنه حقق التزامات استثمارية بقيمة 17 تريليون دولار، رغم أن أياً من هذه الأرقام لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية.
بموجب سلسلة أوامره التنفيذية وأطره التجارية، يواجه مصنعو السيارات الأميركيون ضرائب استيراد بنسبة 50% على الفولاذ والألمنيوم، و30% على قطع الغيار من الصين، وأعلى معدل بنسبة 25% على السلع من كندا والمكسيك غير المشمولة باتفاقية التجارة الحالية لعام 2020. هذا يضع مصنعي السيارات
الأميركيين وموردي قطع الغيار في وضع غير مواتٍ مقارنةً بالسيارات الألمانية واليابانية والكورية الجنوبية التي لا تواجه سوى ضريبة استيراد بنسبة 15%، والتي تفاوض عليها ترامب الشهر الماضي.
وعلاوة على ذلك، هدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الرقائق الإلكترونية، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من السيارات والشاحنات، على الرغم من أنه سوف يستثني الشركات التي تنتج الرقائق محليا من الضريبة.
حقق اجتماعي ويتمر السابقين مع ترامب مكاسب لميشيغان. لكن الرسوم الجمركية تمثل طلباً أوسع نطاقاً بكثير من رئيس فرضها بقوة أكبر في مواجهة الانتقادات.
وأشارت المواد الموجودة في
العرض التقديمي الذي أحضر "ويتمر" إلى الاجتماع وحصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" إلى كيف أدت التجارة مع كندا والمكسيك إلى دفع 23.2 مليار دولار من الاستثمارات إلى ميشيغان منذ عام 2020.
تُشغّل شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس 50 مصنعاً في جميع أنحاء الولاية، بينما يدعم أكثر من 4000 منشأة سلسلة توريد قطع غيار السيارات. ويدعم هذا القطاع ما يقرب من 600 ألف وظيفة في قطاع التصنيع، مُشكّلاً بذلك عصب اقتصاد ميشيغان. وشرحت ويتمر النقاط الرئيسية للمواد لترامب وتركت نسخاً منها لفريقه.
بالنسبة لغروسمان، الأستاذ في جامعة ولاية ميشيغان، فإن السؤال
الرئيسي هو ما إذا كان الناخبون الذين توقعوا المساعدة من خلال الرسوم الجمركية سوف يتفاعلون إذا فشلت ضرائب ترامب على الواردات في تحقيق النمو الاقتصادي الموعود.
وقال غروسمان: "يدرك الجميع أن ميشيغان هي ولاية متأرجحة بالغة الأهمية وأن صناعة السيارات تتمتع بنفوذ كبير، ليس بشكل مباشر فحسب، بل رمزياً أيضاً".
وجدت خدمة AP VoteCast أن فوز ترامب في ميشيغان عام 2024 يعود بشكل كبير إلى أن ثلثي ناخبي الولاية وصفوا الظروف الاقتصادية بأنها سيئة أو "ليست جيدة". أيد حوالي 70% من الناخبين في الولاية الذين كانت لديهم آراء سلبية تجاه الاقتصاد، الجمهوريين.
انقسمت آراء الولاية بشكل كبير حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية إيجابية، حيث حصل ترامب على 76% من الناخبين الذين اعتبروها إيجابية.
حذّر رؤساء شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس الإدارة الأميركية مراراً وتكراراً من أن الرسوم الجمركية ستُخفّض أرباح الشركات وتُقوّض قدرتها التنافسية العالمية. ولم تُسفر جهودهم سوى عن تعليق مؤقت لمدة شهر، بهدف منح الشركات وقتًا للتكيّف. ولم يُخفّف هذا التمديد من التداعيات المالية.
في الربع الثاني وحده، أعلنت شركة فورد عن تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 800 مليون دولار، بينما قالت شركة جنرال موتورز إن ضرائب الاستيراد كلفت الشركة 1.1 مليار دولار. قد تُصعّب هذه النفقات إعادة الاستثمار في مصانع محلية جديدة، وهو هدفٌ طالما دافع عنه ترامب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي في مكالمة أرباح شركته: "نتوقع أن تكون الرسوم الجمركية عائقاً صافياً بقيمة حوالي 2 مليار دولار هذا العام، وسنواصل مراقبة التطورات عن كثب والتواصل مع صناع السياسات لضمان عدم تضرر عمال السيارات والعملاء في
الولايات المتحدة من تغيير السياسة".
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقدت ولاية ميشيغان 7500 وظيفة في قطاع التصنيع، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. وشعر الموردون الأصغر حجماً بالضغط أيضاً.
كانت شركة ديترويت أكسل، وهي شركة عائلية لتوزيع قطع غيار السيارات، من أكثر الشركات صراحةً في ميشيغان بشأن تأثير الرسوم الجمركية. أعلنت الشركة في البداية أنها قد تضطر إلى إغلاق مستودع وتسريح أكثر من 100 عامل، لكنها قالت لاحقًا إنها ستتمكن من إبقاء المنشأة مفتوحة، على الأقل في الوقت الحالي.
قال مايك موشينيش، مالك شركة ديترويت أكسل: "في الوقت الحالي، يعتمد السوق على من يستطيع البقاء، وليس على من يستطيع الازدهار".