كشف وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال عن حقيقة اتفاقية استيراد
الغاز من
إسرائيل، موضحًا أنها ليست اتفاقية جديدة، بل تعديل لاتفاقية تم توقيعها عام 2019 وتستمر حتى عام 2040 بالشروط والأسعار نفسها.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي، أوضح كمال أن الاتفاقية تعود جذورها إلى إطار اتفاقية أوسلو عام 1994، التي كانت تهدف إلى تعزيز السلام عبر مشروع غاز مشترك، لكن استهداف خط الغاز من قبل حركة
حماس والخلافات
الفلسطينية أديا إلى تغيير مساره.
وأشار إلى أن أزمة الغاز التي واجهتها مصر عام 2013 دفعت شركات أجنبية لاقتراح استيراده من إسرائيل بشروط تمنح
القاهرة الأولوية، مؤكداً أن الغاز المستورد يعد الأرخص مقارنة بالبدائل الدولية، ما يحقق وفراً في التكاليف ويدعم
الأمن القومي.
ونفى كمال بشكل قاطع مزاعم استيلاء إسرائيل على حقول الغاز
المصرية، مثل حقل ظهر، واصفاً إياها بـ"الأكاذيب". كما اتهم جماعة الإخوان بتعطيل تطوير حقل ظهر لمدة ثلاثة أشهر في 2013 لأهداف سياسية.
من جانبها، أكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقية المعدلة تهدف لضمان استمرار إمدادات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع الاستفادة من وحدات تسييل الغاز في منطقة السخنة، مشددة على أنها تخدم
الاقتصاد الوطني بأسعار تنافسية وتتماشى مع استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويعود التعاون المصري
الإسرائيلي في الغاز إلى اتفاقية 2005 لتصديره عبر خط أنابيب العريش - عسقلان، قبل أن تتوقف العمليات عام 2012 بسبب هجمات في
سيناء، ليتم لاحقاً توقيع اتفاقية 2019 لاستيراد الغاز من حقلي ليفياثان وتامار.