ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أن "الجدل حول مدى تأثير الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في تموز الماضي على البرنامج النووي الإيراني ، على تراجع قدرة إيران على تطوير سلاح نووي مستمر. وتشير التقارير إلى أن إيران تحاول إعادة بناء المنشآت التي تعرضت لضربات قاذفات B-2 التابعة لسلاح الجو الأميركي. ولكن كما يشير تحليل مطول أجراه مؤخرا المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن (RUSI)، فإن مجرد إعادة بناء البرنامج لن يكون كافيا لإنشاء قوة ردع نووية".

وبحسب الموقع، "بعد مرور أكثر من شهر على هذه الهجمات التي استهدفت مراكز التطوير النووي الإيرانية السرية والعلماء العاملين فيها، لا يزال المدى الكامل للضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني غير واضح. وفي الواقع، تختلف تقييمات الاستخبارات حول حجم الضرر. وتتسم بعض تقييمات الاستخبارات الأميركية، وحتى الإسرائيلية، بأنها أكثر تحفظاً من التأكيدات الأصلية التي أشارت إلى أن البرنامج قد تم القضاء عليه. وتشير تقديرات البنتاغون وإسرائيل إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تأخر لمدة تصل إلى عامين. وبدورها، أشارت تقييمات استخباراتية أميركية أخرى إلى أن إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر. وبغض النظر عن الجداول الزمنية، فإن الاستنتاج العام المهم هو أن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمر نهائيًا، ويمكن إعادة بنائه".

وتابع الموقع، "يخلص تقرير المعهد الملكي للخدمات المتحدة إلى أن تحديد المدى الدقيق للأضرار المادية التي لحقت بالبرنامج النووي مسألة ثانوية. وكما أوضح خبراء آخرون، لا يتعين على إيران إعادة بناء البرنامج النووي بالكامل لإنتاج سلاح نووي، ويشيرون إلى أن بإمكان إيران، بسرعة نسبية، إذا قررت ذلك، إنتاج نوع من الأسلحة. إن القضية الأكثر أهمية هي مدى تأثير "حرب الاثني عشر يوماً" على تقييمات إيران الأمنية وعمليات صنع القرار عندما يتعلق الأمر بقيمة تطوير رادع نووي موثوق وجدواه".

وأضاف الموقع، "عززت التطورات الأخيرة دوافع إيران للسعي لامتلاك سلاح نووي، لكن الهجمات الأميركية والإسرائيلية سلّطت الضوء على عدم فعالية قدرات إيران على ردع هذا النوع من الهجمات و/أو الدفاع ضدها. اعتمدت إيران تاريخيًا على استراتيجية "الدفاع الأمامي"، مستخدمةً وكلاء وحلفاء في كل أنحاء الشرق الأوسط الكبير لإبعاد أعداء إيران عن حدودها. وصُممت قدرات إيران الصاروخية لردع الهجمات على طهران وغيرها من المدن والمنشآت، ولتكون بمثابة وسيلة لمهاجمة التهديدات وهي لا تزال بعيدة عن الأراضي الإيرانية. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية أن لها حدودًا ملموسة وقابلة للقياس. نجحت إسرائيل فعليًا في إضعاف حجم وقدرات حماس وحزب الله، بينما باءت الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل بالفشل إلى حد كبير. وهكذا، أصبحت حدود استراتيجية "الدفاع الأمامي" الإيرانية واضحةً إلى حدٍّ ما". 

وبحسب الموقع، "هناك أيضا فشل الدفاع الجوي والصاروخي الإيراني في الدفاع ضد الهجمات الإسرائيلية والأميركية، قبل "حرب الأيام الاثني عشر"، واثنائها وهو ما لم يخدم إلا في إظهار نقاط الضعف العديدة التي تعاني منها إيران. كانت إيران تفترض أن امتلاكها لسلاح نووي سيشكل رادعًا كافيًا لمنع أي هجمات من هذا النوع، وقدّرت أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تكونا مستعدتين للمخاطرة برد نووي من إيران، لذا لن تضربا أبدًا. لكن تبيّن أن هذه الافتراضات خاطئة. لقد اكتشفت إيران أن امتلاك سلاح نووي في حد ذاته لا يعني بالضرورة امتلاك قوة ردع نووية".

ورأى الموقع أن "طهران الآن تواجه معضلةً حقيقيةً بشأن السعي إلى امتلاك القدرة على امتلاك أسلحة نووية كحلٍّ أخير. فإيران، على الأرجح، تفتقر إلى الموارد اللازمة لبناء العدد الكافي من الرؤوس الحربية النووية، وأنظمة إطلاقها، ووسائل الدفاع عن المواقع المطلوبة، فضلًا عن بناء قواتها التقليدية. يجب أن تكون كل هذه الأصول جاهزة، وستستغرق سنوات تصنيعها وقتًا أطول بكثير من مجرد تجميع عدد قليل من الأجهزة النووية. وكما خلص تقييم المعهد الملكي للخدمات المتحدة، "ستحتاج طهران إلى دراسة ما إذا كان أي رادع نووي تستطيع إنتاجه سيكون أكثر فعالية من الردع الإسرائيلي حتى الآن. فهذا الأخير لم يمنع حماس من الهجوم، ولم يثنِ الإيرانيين عن هجومهم الصاروخي. وعلى الرغم من أن الطريقة والغاية التي قد تستخدم بها إيران الردع النووي قد تختلف على الأرجح عن الطريقة والغاية التي يستخدمها الإسرائيليون، فإن التساؤلات حول فعالية الردع النووي في ديناميكيات الأمن الإقليمي تظل بارزة".