تعمل الصين على تعزيز واقعها النووي من خلال تطوير ترسانتها النووية، فيما تكشف التقارير أنها رفعت عدد الرؤوس النووية لديها ليصبح 600 رأس نووي.
وفي شباط الماضي، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترمب إن الصين "متأخرة كثيراً" عن
الولايات المتحدة في المجال النووي، لكنها قد تتمكن خلال خمس أو ست
سنوات من الوصول إلى مستوى مماثل.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن المسار النووي للصين يتجه، على الأقل، نحو تحقيق "تكافؤ فعّال على المستوى الإقليمي"، فيما يظل الاتجاه المستقبلي غير محسوم.
ولا تقتصر القدرة الإجمالية للترسانة النووية
الصينية على عدد الرؤوس الحربية فقط؛ إذ يمكن لبكين أن تواصل تطوير صواريخها النووية، وغواصاتها، وطائراتها، إضافة إلى تعزيز شبكات القيادة والسيطرة، بغضّ النظر عن حجم مخزونها من الرؤوس الحربية.
كذلك، قد تختار الصين تقسيم ترسانتها إلى "رؤوس منتشرة" وأخرى "احتياطية"، الأمر الذي يزيد من صعوبة مقارنتها مباشرةً بقدرات القوى النووية الكبرى الأخرى.
ورغم تغيّر وتيرة الإنتاج، لا يزال الهدف النهائي لهذه الترسانة غامضاً، مع بروز "ثلاثة سيناريوهات محتملة" أمام الصين لتطوير الأسلحة النووية، وهي على النحو التالي:
1- التوقف عند ألف رأس نووي
قد تختار الصين الحد من إنتاجها عند سقف يقارب 1000 رأس حربي، وهو عدد أقل بكثير من 1550 سلاحاً استراتيجياً تنشره كل من الولايات المتحدة وروسيا بموجب معاهدة "نيو ستارت".
وهذا المستوى سيُحدث توازن ردع مع
واشنطن على المستوى الإقليمي، ويقوّض ميزة التصعيد التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة تاريخياً بسبب تفوقها العددي.
2- التكافؤ مع ترسانة واشنطن وموسكو
الخيار الثاني هو السعي لمضاهاة عدد الرؤوس النووية المنشورة لدى الولايات المتحدة أو
روسيا، أي نحو 1550 رأساً، وهو ما توقعت
وزارة الدفاع الأميركية أن تحققه الصين بحلول عام 2035، العام الذي حدد فيه شي هدف "التحديث الأساسي" للجيش الصيني.
3- تجاوز التكافؤ والسعي للهيمنة النووية
الخيار الثالث هو التوسع إلى ما بعد مستوى التكافؤ، بهدف التفوق على الولايات المتحدة وروسيا وامتلاك أكبر ترسانة نووية في العالم.
ويعتمد هذا المسار على قدرة التصنيع
الصينية الضخمة، كما حدث في مجالات الصواريخ والسفن، لكنه يواجه تحديات أبرزها التكلفة الاقتصادية، وخطر تكرار تجربة الاتحاد السوفيتي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المفرط في انهياره.
ورغم أن اقتصاد الصين أقوى بكثير، إلا أن تباطؤ الاقتصاد المدني والضغوط المتزايدة على الميزانية العسكرية قد يحدان من هذا المسار. (الشرق للأخبار)