قد يكون التحالف بين الإعلام والسياسة مكلفًا حين يتجاوز حدود الحقيقة. هذا ما حدث مع شبكة "نيوزماكس" الأميركية، التي وجدت نفسها مضطرة لدفع 67 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير رفعتها شركة "دومينيون" لأنظمة التصويت، بعد بث القناة مزاعم لا أساس لها حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان تسوية "
فوكس نيوز" الضخمة في 2023، لتؤكد أن الأكاذيب
الانتخابية لم تترك ندوبًا سياسية فحسب، بل أسفرت أيضًا عن خسائر مالية بمئات الملايين.
وبحسب ما ورد في ملف مالي للشبكة، نصّت التسوية على دفع 27 مليون دولار هذا الشهر، و40 مليون دولار أخرى خلال العامين المقبلين. وجاءت هذه الخطوة لتجنب محاكمة عالية المخاطر كان من المقرر أن تنظر في حجم التعويضات المستحقة على القناة، بعد أن قضى قاضٍ في ولاية
ديلاوير بأن الشبكة بثّت بالفعل تصريحات تشهيرية ضد دومينيون.
تعود جذور القضية إلى آب 2021، حين رفعت دومينيون دعوى قضائية ضد "نيوزماكس" على خلفية تبنيها روايات تروج لها شخصيات مقربة من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، اتهمت الشركة بتزوير نتائج الانتخابات. ورغم أن القاضي أكد أن قرار النية والتعويض سيُترك لهيئة المحلفين، فإن المحاكمة تأجلت في أبريل الماضي قبل أن تُحسم القضية بالمال.
ولم تُظهر "نيوزماكس" حتى الآن أي نية للاعتذار أو الاعتراف العلني بخطئها، في وقت لا تزال فيه قضايا مشابهة قيد النظر أمام المحاكم، من بينها دعوى رفعتها شركة "سمارتماتيك" ضد "
فوكس نيوز". وكانت "نيوزماكس" نفسها قد توصلت سابقًا إلى تسوية بقيمة 40 مليون دولار مع سمارتماتيك.
ويظل الفارق المالي لافتًا بين ما دفعته «فوكس نيوز» (787.5 مليون دولار) وبين ما ستدفعه «نيوزماكس» (67 مليون دولار)، وهو ما يعكس أيضًا حجم الفارق في نسب المشاهدة بين الشركتين، حيث لا تتجاوز مشاهدات "نيوزماكس" عُشر ما تحققه "فوكس".