حذّر اقتصاديان "إسرائيليان" بارزان، هما كارنيت فلوج النائبة السابقة لمحافظ "بنك إسرائيل" ورئيسة جمعية الاقتصاد الإسرائيلية، ويعقوب فرنكل الحاصل على جائزة "إسرائيل في الاقتصاد" وحاكم البنك المركزي الأسبق، من أن أي قرار بالاحتلال المباشر لقطاع غزة قد يقود إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
يرى الخبيران أن المسألة لا تتعلق فقط بتمديد الحرب الدامية المستمرة منذ أشهر، بل قد تمثل منعطفًا تاريخيًا يُلقي بظلال ثقيلة على المجتمع
الإسرائيلي وعلى علاقته باليهود حول العالم. فبينما يتركز النقاش العام على الكلفة البشرية والعسكرية، يؤكدان أن الخطر الأكبر يتمثل في تجاهل التبعات الاقتصادية لخطوة كهذه.
يشير فلوج وفرنكل إلى أن الاقتصاد "الإسرائيلي" يعيش أصلًا مرحلة إنهاك بفعل الحرب، انخفاض النمو، واستنزاف الموارد. وبالتالي، فإن الدخول في إدارة مباشرة لقطاع غزة سيعني تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة تتعلق بالبنى التحتية، الخدمات، والأمن، بما يفاقم العجز ويُضعف الثقة بالاقتصاد داخليًا وخارجيًا.
التحذير الصادر عن اثنين من أبرز الأسماء الاقتصادية
في إسرائيل يُعد بمثابة رسالة مباشرة لصناع القرار: أن الانزلاق نحو احتلال كامل للقطاع لن يكون مجرد مسألة عسكرية أو سياسية، بل خيارًا ذا ثمن اقتصادي باهظ قد يفتح الباب أمام أزمة طويلة الأمد، ويضع الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة اختبار صعب غير مسبوق.
ويشير الكاتبان إلى أن القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقيات جنيف لعام 1949، يفرض على القوة المحتلة مسؤولية إدارة شؤون السكان وضمان احتياجاتهم الإنسانية. أي أن سيطرة "إسرائيل" المباشرة على غزة ستجعلها ملزمة بتحمل تكاليف إعادة إعمار القطاع وتوفير الخدمات الأساسية لسكانه. وتقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد
الأوروبي تضع تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار، أي ما يقارب 180 مليار شيكل، وهو رقم تضاعف بفعل العمليات العسكرية الأخيرة. جزء كبير من هذه الفاتورة سيتحمله دافع الضرائب "الإسرائيلي"، ليضيف عبئًا هائلًا إلى اقتصاد يعاني أصلًا من تآكل النمو وارتفاع النفقات العسكرية.
التبعات لا تقف عند الإعمار وحده، بل تمتد إلى النفقات الجارية لتوفير التعليم والصحة والبنية التحتية والغذاء، بما لا يقل عن عشرة مليارات شيكل سنويًا، إلى جانب تكاليف إدارة عسكرية ومدنية قُدّرت سابقًا بأكثر من عشرين مليار شيكل سنويًا. يضاف إلى ذلك تجنيد الاحتياط ومصاريف التسليح التي تلتهم أصلاً الحصة الأكبر من الموازنة، ما يعني دفع النفقات الأمنية إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التضخم في الإنفاق سيضغط على الخدمات العامة، ويفاقم العجز المالي، ويقود إلى دين عام متزايد.
المخاطر تطال أيضًا القطاع الخاص، وخاصة صناعة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر قاطرة الاقتصاد "الإسرائيلي". فالتجنيد الواسع للعاملين المهرة يضعف الشركات ويعطّل الابتكار، فيما تتزايد احتمالات فرض عقوبات ومقاطعات اقتصادية دولية، من تقييد التصدير والاستيراد وصولًا إلى سحب الاستثمارات الأجنبية. هذه التطورات ستدفع وكالات التصنيف إلى خفض تقييم "إسرائيل" الائتماني، ما سيرفع كلفة الاقتراض ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة، وهو ما سيضغط أكثر على الاستهلاك والاستثمار الداخلي.
الأمثلة على ذلك بدأت تتضح، حيث أعلن صندوق الثروة النرويجي الأكبر عالميًا بيع استثماراته في عشرات الشركات "الإسرائيلية" ودرس الانسحاب من أخرى. كما تتصاعد في
أوروبا والولايات المتحدة دعوات للمقاطعة الأكاديمية والعلمية، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في صعوبات تواجه الباحثين "الإسرائيليين" في التعاون مع جامعات عالمية أو الحصول على تمويل لمشاريعهم، فضلًا عن تقلص برامج التبادل الطلابي. ومع أن قطاع التكنولوجيا يشكل أكثر من نصف الصادرات الإسرائيلية وربع إيراداتها الضريبية المباشرة، فإن ضربه بهذا الشكل ستكون له انعكاسات كارثية على الاقتصاد.
ويؤكد فلوج وفرنكل أن "إسرائيل" تعيش عزلة دولية متنامية، بعدما كانت حتى سنوات قليلة وجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والبحث العلمي. فالأزمة الداخلية التي فجّرها مشروع الانقلاب القضائي، ثم الحرب الحالية، غيّرت الصورة كليًا، وأدت إلى توسع المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية. هذه العزلة لا تضر فقط بالاقتصاد، بل تعزز موجة عداء جديدة لليهود حول العالم، بما يضيف بعدًا اجتماعيًا وسياسيًا إلى الكارثة الاقتصادية. والنتيجة المباشرة ستكون تباطؤ النمو، تضخم الدين، غلاء المعيشة، تراجع جودة الخدمات العامة، وهجرة العقول التي قد تفقد إسرائيل ميزتها التكنولوجية النوعية.
ويخلص الكاتبان إلى أن قرار احتلال غزة يجب أن يُدرس بعناية فائقة ضمن رؤية استراتيجية شاملة تدمج الاعتبارات الاقتصادية مع الأمنية والسياسية. فالخطر لا يقتصر على الموازنة أو الخزينة العامة، بل يطال مكانة "إسرائيل" الدولية ومستقبلها الاقتصادي والاجتماعي. ويحذّران من أن تجاهل هذه الكلفة أو إخفاءها عن الجمهور قد يقود إلى انهيار اقتصادي يوازي الانهيار السياسي، مؤكدَين أن المسألة تتعلق بمصير المجتمع "الإسرائيلي" كله. (شبكة قدس)