قال مصدران في قطاع الشحن إن سلطات الموانئ
التركية بدأت تطلب بشكل غير رسمي من وكلاء الشحن تقديم خطابات تؤكد أن السفن غير مرتبطة بإسرائيل ولا تحمل شحنات عسكرية أو خطرة متجهة إليها.
ويأتي هذا الإجراء الجديد بعد قرار أنقرة العام الماضي بقطع العلاقات التجارية مع
إسرائيل على خلفية استمرار حربها على حركة
حماس في غزة. وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدّر بنحو سبعة مليارات دولار.
ووفق المصدرين، أصدر مكتب رئيس الميناء تعليمات شفهية لوكلاء الموانئ بضرورة تقديم تأكيدات مكتوبة، دون صدور أي تعميم رسمي حول هذه المسألة حتى الآن. وأكد أحد المصدرين أن التعليمات تشمل جميع الموانئ في أنحاء
تركيا، فيما أوضح الآخر أن هيئة موانئ منطقة قوجه إيلي (شمال غرب تركيا) أبلغت أن السفن
القادمة مباشرة من إسرائيل أو المغادرة إليها لن يُسمح لها بالرسو في الموانئ التركية.
وأضاف المصدر نفسه أن السفن التي ترفع
العلم التركي ستُمنع كذلك من الرسو في الموانئ
الإسرائيلية. ولم يصدر أي تعليق من وزارة النقل التركية حول الموضوع.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التعقيدات أمام الشحنات المتجهة إلى إسرائيل في شرق المتوسط، في وقت تشهد المنطقة اضطرابات بحرية أخرى نتيجة هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر منذ 2023، التي تقول إنها تأتي "تضامناً مع
الفلسطينيين".
وتصعّد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لهجتها ضد إسرائيل، واصفة حربها على غزة بأنها "إبادة جماعية" للفلسطينيين، وهو ما تنفيه
تل أبيب.
وبحسب المصدر الثاني، فإن خطابات الضمان الجديدة يجب أن تنص على أن مالكي السفن ومديريها ومشغليها ليست لهم أي صلة بإسرائيل، وأن بعض أنواع الشحنات، مثل المتفجرات والمواد المشعة والعتاد العسكري، غير موجودة على متن السفن المتجهة نحوها.