ذكر موقع "Middle East Eye" الأميركي أنه "في خطوة فاجأت كثيرين في إيران، تم مؤخرا تعيين رئيس البرلمان المعتدل السابق علي لاريجاني أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الهيئة التي تملك السلطة النهائية على قرارات الأمن والسياسة الخارجية للبلاد. وقد أثار هذا التعيين، الذي يتعين أن يوافق عليه المرشد الأعلى، دهشة المراقبين، خاصة في ضوء معارضة علي خامنئي الأولية لتولي لاريجاني المنصب عينه في بداية ولاية الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان قبل عام واحد فقط. ولكن ورد أن موقف خامنئي تغير بعد أن بدا الأمين العام السابق للمجلس، علي أكبر أحمديان، ضعيفا بشكل متزايد وسط عام من الاضطرابات الداخلية والإقليمية، وخاصة في أعقاب الحرب التي شنتها
إسرائيل على إيران والتي استمرت 12 يوما في حزيران".
وبحسب الموقع، "يُعد تعيين لاريجاني جديرًا بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لتاريخه المضطرب مع مجلس صيانة الدستور، الهيئة التي يسيطر عليها خامنئي والمكلفة بفحص المرشحين للمناصب الانتخابية الرئيسية. وكان المجلس قد استبعده من السباقين الرئاسيين الأخيرين، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"قلة الحكمة" وقلة الخبرة التنفيذية. وكان لاريجاني عضوًا سابقًا في الحرس الثوري، وشغل منصب أمين عام مجلس الأمن القومي من عام 2005 إلى عام 2007، وتشير عودته إلى أحد أهم المناصب الأمنية في إيران إلى إعادة ضبط توازن القوى الداخلي داخل المؤسسة".
وتابع الموقع، "يعتبر لاريجاني شخصية مثيرة للجدل بين المتشددين، إذ يواجه معارضة قوية لسببين رئيسيين. أولا، دعمه الثابت للرئيس المعتدل السابق حسن روحاني وجهوده للحفاظ على الاتفاق النووي لعام 2015. كما وأن السعي إلى المفاوضات مع
الولايات المتحدة جعلته منذ فترة طويلة هدفا للفصائل المحافظة. ثانيًا، يُسلِّط تعيينه الضوء على تعقيدات سياسات الخلافة في إيران، فكان شقيقه، آية الله صادق لاريجاني، يُعتبر في السابق مرشحًا قويًا لخلافة خامنئي، إلا أن فرصه تضاءلت في النهاية بسبب التنافسات الداخلية والمواجهات مع الموالين المتشددين داخل المؤسسة السياسية. وبناء على ما سبق، فإن عودة علي لاريجاني إلى أحد أعلى المناصب في مجال الأمن القومي قد تشير إلى أكثر من مجرد تحول في السياسة، بل قد تعكس مناورات خفية داخل هيكل السلطة. والسؤال المركزي الآن هو ما إذا كان تعيين لاريجاني سوف يشير إلى تحول أوسع في اتجاه السياسة الخارجية والداخلية لطهران".
رسالة للحلفاء
وبحسب الموقع، "يُعرف لاريجاني بتوجهاته الإصلاحية ودعواته السابقة للتقارب مع الولايات المتحدة، ويشير سجله إلى انفتاح محتمل على الحوار الدبلوماسي. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيحظى بالمساحة الكافية لاتباع هذا المسار، نظرًا لأن خامنئي يملك السلطة المطلقة على الأمن والسياسة الخارجية. وقال مصدر محافظ للموقع إن خامنئي منح لاريجاني بعض السلطات في السياسة الخارجية، على الرغم من أن نطاق هذه الصلاحيات غير واضح. ومنذ تعيينه، قام لاريجاني بزيارات متكررة إلى
بيروت وبغداد، وهما ركيزتان أساسيتان في الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية، التي تعتمد بشكل كبير على حلفاء مثل
حزب الله في
لبنان وفصائل الحشد الشعبي في العراق. وكتب أحمد زيد آبادي، المعلق الإصلاحي البارز، على قناته على تيليغرام أن لاريجاني خلال هذه الزيارات "قدم نفسه باعتباره المسؤول عن شؤون الأمن القومي في الجمهورية الإسلامية". وأضاف أنه "إذا كان هناك إجماع بين كتلة السلطة في إيران حول الدور الذي حدده لاريجاني لنفسه، فإنه لم يعد من الممكن استبعاده باعتباره مسؤولاً عاجزاً لا يملك السلطة لإدارة الأزمات". وأكد زيد آبادي أن "توازنا جديدا يتشكل بشكل واضح، ولا يمكن لأي استراتيجية لمعالجة الأزمات أن تتجاهل قواعده ومعاييره". وخلص إلى أن لاريجاني لم يوضح بعد ما إذا كان تركيزه سيكون
على استعادة النظام الداخلي، الذي انهار إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، أو على حماية أمن إيران ومصالحها في سياق إقليمي سريع التغير".
وتابع الموقع، "في غضون ذلك، أشار محلل محافظ مقرب من المؤسسة الإيرانية إلى أن زيارة لاريجاني لبيروت تحمل رسالة مهمة لحلفاء إيران، وربط الزيارة بتصريحات الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأخيرة، وكذلك بتصريحات زعيم حركة الحوثيين في اليمن التي انتقد فيها الحكومة
اللبنانية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، صوّتت الحكومة على اعتماد خارطة طريق أميركية لنزع سلاح حزب الله. ورفض الأخير هذه الخطوة، وأعلن قاسم أن حزب الله لن يتخلى عن ترسانته طالما استمرت إسرائيل في احتلال أراضٍ في جنوب لبنان وشن هجمات شبه يومية عليه. وحذر أيضا من أن الحزب مستعد لمواجهة أي محاولة لإجباره على نزع سلاحه. ووفقاً للمحلل، "في مواجهة مشروع نزع السلاح الأميركي السعودي، ليس حزب الله وحيدًا، بل يتلقى دعمًا عمليًا وسياسيًا من إيران واليمن على حد سواء". وأضاف: "من خلال هذا الدعم، وضع قاسم معادلة جديدة في الرد، تتضمن مقاومة الإجراءات
الإسرائيلية، وإصدار تحذيرات للسفارة الأميركية، وحتى إثارة احتمال اندلاع حرب أهلية".
دعوات إلى سياسة خارجية مرنة
وبحسب الموقع، "رغم توجهات لاريجاني الإصلاحية، صرّح مصدر إيراني رفيع المستوى للموقع بأن الأولويات الاستراتيجية الأوسع لإيران لن تتغير، ولا يُتوقع أن يتغير موقف طهران النووي ولا سياساتها الإقليمية جذريًا نتيجة تعيينه". وبناء على ذلك، يمكن تفسير دور لاريجاني باعتباره جزءاً من عملية إعادة تنظيم داخلية تهدف إلى تعزيز هياكل صنع القرار في إيران وتعزيز قدرة الجمهورية الإسلامية على إدارة الأزمات في الداخل والخارج. وسيراقب المراقبون في طهران الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كان لاريجاني قادرًا على اجتياز هذه المرحلة المعقدة، وإدارة التنافسات الداخلية، وتأكيد نفوذه في تشكيل المرحلة المقبلة من السياسة الداخلية والإقليمية للبلاد. مع ذلك، يعتقد معظمهم أن التغيير الملموس غير مرجح، لأن خامنئي لن يسمح به".
وتابع الموقع، "صرح أستاذ جامعي للعلاقات الدولية في طهران للموقع: "مع التغييرات الأخيرة في المجلس الأعلى للأمن القومي ووجود لاريجاني، أصبح الجو السياسي أكثر ليونة. أُبعد المتشددون عن عملية صنع القرار، والوضع العام آخذ في التحسن". وأضاف: "لا بديل عن التفاوض، فالوضع في غاية الصعوبة. إيران عالقة بين الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية. على البلاد أن تنتهج سياسة مرنة وعملية للتغلب على التحديات المحلية والدولية والإقليمية". في أعقاب الحرب الطاحنة مع إسرائيل، دعا كثيرون في طهران الدولةَ إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية، ويجادلون بضرورة التخلي عن النهج القديم، لأنه في نهاية المطاف خدم مصالح رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال الأستاذ الجامعي: "في ظل هذه الظروف، لا يُمكن الاستمرار بالنهج القديم بالكامل. المصالحة مع الغرب هي السبيل الوحيد المُجدي، والخطوة التالية ينبغي أن تكون مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة"."