نشرت صحيفة "إيكونوميست" تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ المعارضة الجديدة قد تكون علامة صحية في سوريا.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "
لبنان24" إنه "خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، كانت الأمور تبشر بالخير بالنسبة للرئيس السوري الجديد أحمد
الشرع"، مشيراً إلى أنَّ "الأخير كان يستمتع بقرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب الذي رفع العقوبات عن سوريا".
وأضاف: "بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، عادت الحياة إلى دمشق ومدن أخرى. توافد المستثمرون من الخليج وتركيا، أظهرت الإستطلاعات أن المزاج العام كان إيجابياً. بعد الإطاحة بنظام بشار
الأسد، لم يفرض الشرع، نظاماً شبيهاً بنظام طالبان الذي كان يخشاه البعض. في الواقع، أعربت الغالبية العظمى من السوريين عن تفاؤلهم بالمستقبل".
واستكمل: "للأسف، مع تلاشي النشوة، يزداد السوريون إحباطاً. لقد خيّب الشرع آمالهم بفشله في تهدئة الانقسامات الطائفية التي لطالما جعلت بلادهم برميل بارود. الآن، يُشكّل نشطاء المجتمع المدني معارضة منظمة.. إن كيفية تعامل السيد الشرع مع هذا التحدي السياسي ستُحدّد مصير رئاسته ومستقبل بلاده".
وتابع: "لطالما تصرف الرئيس ببراغماتية، لكن كانت هناك هفوات فادحة. في آذار، عندما قتلت ميليشيات مرتبطة بقوات الشرع نحو 1400 شخص في محافظة اللاذقية الساحلية، كان رد فعله بطيئاً. تُعدّ هذه المنطقة معقل الأقلية العلوية في سوريا، الطائفة التي ينتمي إليها السيد الأسد والعديد من الموالين له. بعد 4 أشهر، انتهت الاشتباكات في السويداء، وهي محافظة تمثل ثقلاً أساسياً للدروز، بمجازر، بعضها على يد قوات موالية للحكومة. ومرة أخرى، لم يتمكن الشرع - أو لم يكن راغباً - في وقف العنف. منحت الفظائع هناك
إسرائيل، التي تضم أقلية درزية، ذريعة للتدخل، وعليه شنت تل أبيب ضربات على المحافظة وعلى دمشق".
وأضاف: "من الصعب إغفال بوادر الاستبداد. عندما حكم الشرع محافظة إدلب خلال السنوات الأخيرة من حكم الأسد، أدار حكومة كفؤة أشرفت على اقتصاد مزدهر، لكنه ازداد وحشيةً، فسجن العديد من منتقديه. لقد جلب الشرع بعضاً من سمات تلك القيادة إلى الرئاسة، مُركزاً السلطة في أيدي مجموعة صغيرة من الموالين ومهمّشاً الأقليات. يجادل مؤيدوه أحياناً بأن التمثيل الواسع ترفٌ في بلدٍ مزقته الحرب، وأن الحكم الضيق هو ثمن الكفاءة. إلا أن المركزية لم تحقق الحكم الرشيد، ناهيك عن الأمن".
وتابع التقرير: "لقد بدأ ائتلافٌ فضفاضٌ من النشطاء، بعضهم من قدامى المحاربين في حقبة معارضة الأسد، بالضغط من أجل إصلاح سياسي عاجل، ودعوا إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري الذي صاغه الشرع على عجل، بما يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية ويمنح المجتمع المدني مجالاً أوسع للعمل. يُعدّ هذا الأمر أول انطلاقةٍ لمعارضةٍ منسقةٍ للنظام".
وقال: "لم يعتقل السيد الشرع أياً من خصومه الجدد بعد، وما عليه فعله، ليس فقط التسامح معهم، بل الترحيب بهم وضمهم إلى حكومته. إنَّ سوريا بحاجة إلى عملية دستورية مفتوحة، واتفاق مع الأكراد، وقيادة أوسع في
قوات الأمن، وغيرها من الأمور المهمة".
وختم: "مع اقتراب نهاية حكم الشرع في إدلب، هتف المتظاهرون مطالبين بإسقاطه، لكن منتقديه لم يصلوا إلى هذا الحد بعد. ليس له بديل، وفراغ السلطة في بلدٍ أنهكته الحرب الأهلية سيكون خطيراً. ومع ذلك، في نظام سياسي فاعل، يمكن للمعارضة أن تكون قوة استقرار لا تهديداً. بالنسبة لسوريا الهشة والمنقسمة، هذه هي أفضل فرصة لتجنب الانزلاق إلى حرب أهلية أخرى".