الصدام الأميركي-الهندي... ترامب يضغط على مودي اقتصادياً!

كتبت "الجزيرة.نت": قالت وكالة رويترز الأسبوع الماضي إن الزيارة المقررة للمفاوضين التجاريين الأميركيين إلى نيودلهي خلال الفترة من 25 إلى 29 آب قد تم إلغاؤها، ما يؤدي إلى تأجيل المحادثات حول اتفاقية تجارية محتملة ويضعف الآمال في خفض الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة المفروضة على السلع الهندية اعتباراً من 27 آب الحالي.


وأوضحت مصادر الوكالة أن الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية من المرجح أن تُؤجل إلى موعد لاحق لم يُحدد بعد، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على المنتجات الهندية، في ظل استمرار نيودلهي بشراء النفط الروسي، ما أدى إلى تصعيد حاد في التوتر بين البلدين.

الرسوم الجمركية الجديدة وتأثيرها

وتتوقع التقديرات أن تؤدي الرسوم الجديدة، المقررة على البضائع الهندية اعتباراً من 27 آب، إلى رفع الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى نحو 50%، لتصبح من بين الأعلى على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.


وترجع جذور الأزمة الاقتصادية بين واشنطن ونيودلهي إلى إعلان ترامب عن تعريفات جمركية جديدة على الواردات الهندية.


ففي أوائل آب 2025، تم فرض رسوم تعويضية بنسبة 25% على البضائع الهندية بهدف الضغط على الهند لتقليل العوائق أمام صادرات الولايات المتحدة.


ولم تمض فترة طويلة حتى أعلنت الإدارة الأميركية عن خطوة إضافية، على شكل عقوبات تجارية، رداً على استمرار الهند في شراء النفط الروسي، حيث وصلت التعريفات على بعض السلع إلى 50%، متجاوزة بذلك الرسوم المفروضة على أغلب الشركاء الآسيويين الآخرين.


واعتبرت هذه الرسوم من أشد الإجراءات الأميركية قسوة ضد دولة شريكة منذ عقود.

السياق الجيوسياسي للصراع الاقتصادي

لم تنشأ الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والهند من فراغ، إذ يرى العديد من المحللين أنها جزء من صراع أوسع يشمل النفوذ الدولي وأبعاداً جيوسياسية عميقة.


وفي سياق الضغط على موسكو اقتصادياً، وجّهت الولايات المتحدة اهتمامها نحو الهند، التي لعبت دوراً مهماً في توازن الأسواق العالمية من خلال زيادة مشترياتها من النفط الروسي بأسعار منخفضة، حيث ارتفعت حصة روسيا من واردات الطاقة الهندية إلى نحو 42% مقارنة بأقل من 1% قبل الحرب في أوكرانيا.

واستغل ترامب هذا التحول لتوجيه ضربة مزدوجة، من خلال تصعيد الضغط الاقتصادي المباشر، وتحقيق أهداف سياسية عبر فرض تعريفات جمركية صارمة.


وفي بيان نشرته وكالات الأنباء، اتهمت وزارة الخزانة الأميركية الهند بالاستفادة المفرطة من فارق أسعار الطاقة والسعي لتحقيق أرباح كبيرة عبر شراء النفط الروسي الرخيص وتحويله إلى منتجات مصنعة، ما اعتُبر استغلالاً غير مقبول للعقوبات على موسكو وفق وجهة النظر الأميركية.


ولم تُفرض إجراءات مماثلة على الصين، رغم كونها مشترياً كبيراً للطاقة الروسية، ما دفع الهند لوصف التعريفات الأميركية بأنها "انتقائية وظالمة".


وكان لتلك الإجراءات تداعيات مباشرة على الاقتصاد الهندي، خاصة على قطاعات حيوية مثل النسيج والمجوهرات والأحذية، التي تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة شرياناً أساسياً. وتشير تقديرات معاهد بحثية إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية ستطال نحو 70% من صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، بقيمة تصل إلى حوالي 66 مليار دولار، مما يضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الهندي.


ردّت الهند بحزمة من الإجراءات الدفاعية، حيث أعلن رئيس وزرائها ناريندرا مودي – الذي لم يحصل على الاستثناء المتوقع من تعريفات ترامب بسبب علاقتهما الشخصية – عن خطوات لتعزيز الاعتماد على السوق المحلية، بما في ذلك تخفيض الضرائب على السلع والخدمات، ودعم صناعات مثل الأسمدة والمحركات الكهربائية والبطاريات، كما أوقفت مؤقتاً بعض الرسوم الجمركية لتخفيف آثار التصعيد الأميركي.


في ظل التوتر القائم، ظهر توجه إستراتيجي جديد للعلاقات الهندية مع القوى الإقليمية، إذ سعت نيودلهي للحفاظ على استقلالها الاستراتيجي عبر التقارب مع الصين وروسيا، وهو ما اعتُبر بداية تحول بعيداً عن الهيمنة الأميركية الأحادية. وتدل زيارة وزير خارجية الصين المرتقبة إلى نيودلهي واستئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بكين على سعي الهند لتأمين شبكة مصالح اقتصادية متوازنة لمواجهة الضغوط الأميركية.

الاقتصاد كأداة قوة سياسية

وفي سياق القانون والسياسة الدولية، يبدو تصعيد الحرب الاقتصادية جزءاً من إستراتيجية ترامب التي تحوّلت إلى استخدام الاقتصاد كأداة قوة سياسية، على حساب الحوار الدبلوماسي التقليدي والسيادة الدولية.


ويرى محللون أن هذه الممارسات التجارية تُضعف العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، وقد تدفع الهند لتقوية تحالفاتها مع دول خارج الإطار الغربي.