سيدق الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب، مسماراً في نعش استقلالية الاحتياطي
الفيدرالي إذا ما نفّذ قراره بإقالة عضوة مجلس محافظي
البنك المركزي، ليزا كوك، بذريعة ارتكابها مخالفات تتعلق بالحصول على قروض عقارية.
القرار، الذي وصفه محللون تحدثوا لـCNN الاقتصادية بأنه "خطوة غير مسبوقة"، يثير حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية بشأن استقلالية الفيدرالي الأميركي وتوجهاته المستقبلية، خصوصاً في ما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة.
كوك، من جهتها، رفضت الاستقالة مؤكدة أن الرئيس الأميركي "لا يملك الصلاحية لإقالتها"، وعيّنت المحامي البارز آبي لويل للطعن في القرار.
التدخل الرئاسي في عمل البنك المركزي يُعدّ من المحظورات في "كلاسيكيات الاقتصاد العالمي"، إذ يضرب مبدأ الاستقلالية الذي يقوم عليه عمل المؤسسات النقدية.
التوتر بين
ترامب ورئيس الفيدرالي، جيروم باول، ليس جديداً؛ فمنذ وصوله إلى
البيت الأبيض، ضغط ترامب مراراً لخفض أسعار الفائدة سريعاً، بينما أصر باول على التروي وانتظار المؤشرات الاقتصادية. بل إن ترامب هدد بإقالة باول، ودعاه للاستقالة، لكن الأخير تجاهل هذه الضغوط.
ردود الأسواق كانت سريعة:
- ارتفاع العوائد على السندات الأميركية الطويلة الأجل،
- تراجع عوائد السندات القصيرة الأجل،
- قفزة في أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين،
- تراجع احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر من 86% إلى 83% بحسب أداة "فيد ووتش".
ويقول محللون إن القرار يمنح ترامب فرصة لتعيين عضو رابع في مجلس محافظي الفيدرالي (من أصل 7 أعضاء)، ما يتيح له نفوذاً أكبر على قرارات السياسة النقدية. فإذا صمد قرار إقالة كوك وانتهت ولاية باول، قد يتمكن ترامب من تعيين خمسة أعضاء دفعة واحدة، مانحاً نفسه أغلبية مريحة داخل المجلس.
المحللون يرون أن ذلك قد يضعف مصداقية البنك في مكافحة التضخم، ويدفع المستثمرين إلى الاحتماء بالذهب، خصوصاً مع احتمالات صعوده نحو مستويات 3450 دولاراً للأونصة.