ووفق صحيفة "
وول ستريت جورنال"، فإن الحملة التي بدأت على الأقل منذ عام 2019، وُصفت بالواسعة والعابرة للحدود، شملت شركات اتصالات أميركية كبرى، واجتاحت حتى مكالمات هاتفية لعدد محدود من الأفراد، من بينهم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب. كما سمحت للمهاجمين بالوصول إلى بيانات حساسة تتعلق بجهات إنفاذ القانون وأنظمة حكومية، إلى جانب معلومات تقنية يمكن أن تُستخدم لاحقًا لشن هجمات سيبرانية.
وأكد
بريت ليذرمان، كبير مسؤولي الأمن السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن نطاق الاختراق سمح للاستخبارات
الصينية بمراقبة اتصالات المواطنين
الأميركيين وتتبع تحركاتهم عالميًا، مشيرًا إلى أن المتسللين ربما حصلوا على أكثر من مليون سجل مكالمة، واستهدفوا المكالمات والرسائل النصية لأكثر من 100 أميركي.
وأشار ليذرمان إلى أن هذا الاختراق شمل أنظمة حكومية تستخدم للموافقات القضائية على التنصت على الشبكات، وهو ما أثار قلق المسؤولين بشكل خاص، محذرًا: "يجب أن يدق هذا ناقوس الخطر لجميع الأميركيين". وأضاف: "إذا تمكنت من استخراج معلومات مماثلة على مستوى العالم، يمكنك بناء صورة استخباراتية كاملة تتجاوز فهمك لو استهدفت دولة واحدة فقط".
ومن بين الشبكات المستهدفة كانت شركات الاتصالات الكبرى في
الولايات المتحدة، حيث أعلنت فيريزون عن تعرض شبكتها لاختراق من "جهة تهديد تابعة لدولة"، لكنها تمكنت من احتواء الحادث. كذلك صرحت شركة إيه تي آند تي بأن
الصين استهدفت عدداً محدوداً من الأفراد، بينما أكدت تي-موبايل أن محاولات الاختراق تم إحباطها دون تسريب أي معلومات حساسة.
وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، أظهرت الحملة اهتمامًا بنحو 600 شركة لأسباب متعددة، منها علاقاتها التجارية وثغرات في شبكاتها. وفي بعض الدول، كانت الاختراقات واضحة، بينما لا تزال في دول أخرى درجة الوصول غير محددة.
ووصف مسؤولون أميركيون العملية بأنها "تجسس مدمّر ومحكم التنفيذ" من قبل بكين، مؤكدين أن نطاقها وتوزيعها العشوائي كان أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، وتمكن الجواسيس من استخدام بيانات تحديد المواقع للهواتف لتتبع تحركات الأميركيين داخل وخارج البلاد. (ارم نيوز)