رفضت محكمة استئناف فيدرالية، أمس الخميس، النظر في الطعن المقدم ضد قرار
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب بتجميد مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، لكنها سمحت للمنظمات غير الربحية التي تعارض قرارات
ترامب بمواصلة التقاضي أمام محكمة من درجة أدنى.
وتتعلق القضية بمليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، بما في ذلك تلك المخصصة لبرامج الصحة العالمية التي وافق عليها
الكونغرس، والتي وصفها ترامب بأنها "تبذير" وسعى لإلغائها.
ورفعت العديد من المنظمات غير الربحية دعاوى قضائية وصلت إلى المحكمة
العليا مرتين. ويمثل القرار الحالي فوزاً لترامب، إذ منع المحكمة الاستئنافية المنظمات من رفع دعاوى جديدة، وأعطى الإدارة صلاحية رفض إنفاق الأموال التي أقرها الكونغرس، مع السماح لها بمواصلة الطعن بشكل محدود أمام محكمة أدنى.
وانحازت هيئة من ثلاثة قضاة إلى جانب ترامب، معتبرة أن السلطة التشريعية وحدها مخولة بمقاضاة الإدارة لتغييرات الإنفاق، وليس المنظمات غير الربحية. إلا أن القاضية فلورنس بان، عينتها إدارة
بايدن، أصدرت رأياً معدلاً يمنح المنظمات القدرة على الاستمرار في الطعن، ما يتيح لها إمكانية الدفاع عن المساعدات المقدرة بنحو 15 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود القانونية المستمرة منذ عدة أشهر، حيث أصدر ترامب أمراً تنفيذياً في أول يوم له بتقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية، في حين أعاقت الأوامر القضائية تنفيذ هذه السياسة. في آذار 2024، اعتبر قاضي المحكمة الجزئية أمير علي أن إنفاق المساعدات هو مشروع مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن
إدارة ترامب حاولت تجاوز دور الكونغرس.
(CNN إقتصادية)