كتبت "سكاي نيوز عربية": بينما تنشغل إسرائيل بحربها في قطاع غزة، تتجه الأنظار نحو الضفة الغربية التي تدخل مرحلة حساسة، مع تصاعد التحركات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء واسعة منها، ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الخطط مجرد مناورة سياسية للضغط على الأوروبيين، أم أنها تحمل تهديداً فعلياً قد يغير ملامح الصراع؟
وفق ما نقل موقع أكسيوس، فإن وزيري الخارجية والشؤون الإستراتيجية الإسرائيليين، جدعون ساعر ورون دريمر، أبلغا عدداً من نظرائهما الأوروبيين بأن إسرائيل ستتجه إلى ضم أراضٍ من الضفة الغربية في حال إقدام تلك الدول على الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي.
أما شبكة سي إن إن، فقد كشفت أن خيارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتراوح بين الضم الجزئي والكامل، مع تركيز خاص على منطقة غور الأردن التي تراها إسرائيل منطقة استراتيجية.
وتعزز هذه التوجهات موافقة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تنفيذ خطة E1 الاستيطانية، التي تستهدف عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال الضفة عن جنوبها، عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
في حديثه لبرنامج الظهيرة على سكاي نيوز عربية، قلّل عضو الكنيست الإسرائيلي أكرم حسون من جدية هذه الخطة، واصفاً إياها بأنها مجرد "مناورات سياسية" ضد الدول الأوروبية والعالمية التي بادرت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية دون التشاور مع إسرائيل. وقال حسون: "هذه الخطة ليست جدية وإنما مناورات سياسية ضد جميع الدول الأوروبية والعالمية التي أرادت أن تعترف بالدولة الفلسطينية... إسرائيل ترد على هذه الدول بآراء وبإمكانيات ستؤثر على إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك لردعها كما حدث في السابق".
وأضاف أن إسرائيل ترى في الخطوات الأوروبية اعترافاً أحادياً الجانب، وهو ما ترفضه وتعتبره موجهاً ضدها بشكل مباشر.
تطرق حسون أيضاً إلى الصراع الداخلي بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن محاكم إسرائيلية تدخلت أكثر من مرة لمحاسبة مستوطنين اعتدوا على الجنود، بل إن بعضهم أبعد عن الضفة الغربية.
وأشار إلى أن مشاريع الاستيطان ليست جديدة، قائلا: "موضوع الاستيطان والبناء ذُكر قبل 10 أو 15 سنة... في نهاية المطاف كانت الولايات المتحدة تتدخل والحكومة تحترم ذلك وتتراجع عن بناء وحدات سكنية جديدة ضد رغبة واشنطن".
ورأى أن تصريحات سموتريتش تعكس ضغوطا من أجل إرضاء قاعدته الانتخابية المكونة أساساً من المستوطنين، لكنه شدد في المقابل على أن الحكومة لم تقرر رسمياً أي مشروع ضم حتى الآن.
أكد حسون أن إسرائيل دولة ديمقراطية تسمح بتعدد الآراء، موضحاً: "يحق لكل وزير الضغط على الحكومة من أجل ناخبيه، لكن القرار النهائي يمر عبر جلسات حكومية وبروتوكولات علنية. حتى اللحظة لم يُتخذ أي قرار رسمي في الحكومة أو البرلمان بشأن ضم الضفة".
كما شدد على أن المحاكم، بما فيها محكمة العدل العليا والمستشار القضائي للحكومة، قادرة على مراجعة أي قرار بهذا الشأن، ما يضع عقبات إضافية أمام إمكانية تنفيذه فعلياً.
وحول جدية نوايا نتنياهو، قال حسون: "لو كان نتنياهو يريد ضم الضفة الغربية لكان فعل ذلك منذ فترة طويلة، فهو أكثر رئيس وزراء بقي في منصبه، وكان لديه متسع من الوقت. لذلك لا أتعامل مع الموضوع بجدية، بل أراه رداً سياسياً على خطوات الأوروبيين".
وبحسب حسون، فإن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية دون إشراك إسرائيل أو التفاوض معها يُعد تصرفاً غير مسؤول، لأنه يتجاهل الحاجة إلى عملية سلام شاملة.
لم يغفل حسون عن التطرق إلى الانقسامات الفلسطينية الداخلية، مؤكدا أن غياب وحدة الصف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس يعرقل أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية.
وقال في هذا السياق: "أنا من أنصار حل الدولتين، لكن حماس ترفض هذا الحل ولا تعترف بالسلطة الفلسطينية. إسرائيل تعتبرها منظمة إرهابية وتسعى للقضاء عليها".
وأضاف أن أحداث غزة عام 2007 بعد انسحاب إسرائيل، وما تبعها من صراع داخلي بين حماس وفتح، تشكل مثالا على غياب التوافق الفلسطيني، وهو ما تستخدمه إسرائيل لتبرير رفضها الاعتراف بأي كيان فلسطيني مستقل بقيادة حماس.
في المحصلة، تبدو خطة الضم الإسرائيلية أقرب إلى ورقة ضغط سياسي في مواجهة الضغوط الأوروبية، أكثر منها مشروعاً جاهزاً للتنفيذ الفوري.
لكن في الوقت ذاته، يظل خطر الضم قائماً، خاصة في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الذي يفرض وقائع جديدة على الأرض قد تعقد أي مسار تفاوضي مستقبلي.
إسرائيل تلوح بخطط الضم كورقة سياسية لردع الدول الأوروبية عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما يرى أكرم حسون أن الأمر لا يتجاوز المناورات الكلامية. ومع ذلك، فإن سياسات الاستيطان الجارية على الأرض قد تجعل من هذه "المناورات" واقعاً ملموساً في المستقبل، ما يضع الضفة الغربية أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً في غياب حل فلسطيني داخلي موحد.