قضت المحكمة
العليا في إسرائيل، يوم الأحد، بأن الحكومة برئاسة
بنيامين نتنياهو فشلت في توفير غذاء كافٍ للأسرى
الفلسطينيين، بما يضمن الحد الأدنى من مستوى المعيشة، وأمرت السلطات بتحسين التغذية في السجون.
ويُعد هذا الحكم حالة نادرة تصدر فيها أعلى محكمة في
إسرائيل ضد إجراءات حكومية خلال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.
وجاء القرار استجابةً لالتماس تقدمت به جمعية الحقوق المدنية
الإسرائيلية والمجموعة الحقوقية "جيشا"، اللتان أشارتا إلى أن تغييرات في سياسة الغذاء بعد بدء الحرب في غزة أدت إلى معاناة الأسرى من سوء التغذية والمجاعة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالإجماع بأن الدولة ملزمة قانونًا بتوفير الغذاء الكافي للأسرى لضمان "مستوى أساسي من العيش". وفي حكم بأغلبية 2 مقابل 1، وجدت المحكمة "مؤشرات على أن إمدادات الغذاء الحالية لا تفي بالمعايير القانونية"، معتبرة أن هناك "شكوكا حقيقية" في تناول الأسرى للطعام بشكل كافٍ. وأمرت المحكمة مصلحة السجون باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التغذية المناسبة.
وردًا على الحكم، انتقد وزير
الأمن القومي، المتطرف بن غفير، القرار، واصفًا المحكمة بأنها "تدافع عن مقاتلي
حماس" بينما يعاني الإسرائيليون في غزة، مؤكداً أن سياسة توفير الحد الأدنى القانوني للأسرى ستستمر دون تغيير.
من جهتها، دعت جمعية الحقوق المدنية إلى تنفيذ الحكم فورًا، واعتبرت أن مصلحة السجون "حولت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب".
ومنذ بداية الحرب على غزة، احتجزت إسرائيل آلاف الأشخاص المشتبه في صلتهم بحماس، بينما أفرجت عن آخرين دون تهمة بعد أشهر من الاحتجاز. ووثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة، منها نقص الغذاء والرعاية الصحية، وسوء الظروف الصحية والضرب، وقد أدى ذلك إلى وفاة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا في مارس الماضي بسبب سوء التغذية. (روسيا اليوم)