أعلنت
وزارة الطاقة السورية مطلع أيلول 2025 عن تصدير 600 ألف برميل من
النفط الثقيل عبر ميناء طرطوس، وذلك على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا" (Nissos Christiana) لصالح شركة "بي سيرف إنرجي".
هذه الخطوة وُصفت بأنها الأبرز منذ سنوات في قطاع الطاقة السوري، الذي عانى من تراجع حاد في الإنتاج والتصدير بفعل الحرب المستمرة منذ 2011 والعقوبات الدولية والدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية. وأوضحت الوزارة أن العملية تأتي في إطار خطط لإعادة تنشيط القطاع النفطي واستعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مع توقعات بزيادة الصادرات في الأشهر المقبلة لتوفير العملات الأجنبية وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
مصادر الوزارة أوضحت أن هذه الشحنة جاءت نتيجة تراكم فائض من عدة حقول، إلى جانب تفاهمات بين الحكومة السورية وقوات
سوريا الديمقراطية (قسد) مطلع 2025، سمحت بتزويد الحكومة بكميات من النفط الخام.
منذ اندلاع النزاع، تراجع الإنتاج السوري من أكثر من 400 ألف برميل يوميًا إلى أقل من 20 ألفًا في مناطق سيطرة الحكومة، بينما تهيمن قوات "قسد" على معظم الحقول الكبرى في دير الزور والحسكة، بما فيها حقلا العمر والسويدية اللذان يُنتجان معًا أكثر من 200 ألف برميل يوميًا.
الخبير النفطي أسامة عدنان أوضح أن التصدير الأخير يُمثل نقطة تحول مهمة، مشيرًا إلى أن العوائد ستُستخدم في تطوير الحقول وزيادة كفاءتها، وصيانة البنية التحتية، واستكشاف آبار جديدة، فضلًا عن فتح الباب أمام استثمارات محلية ودولية.
أما اقتصاديًا، فقد أكد الخبير أسامة العبد الله أن الشحنة الواحدة بحجم 600 ألف برميل يمكن أن تدر نحو 40 مليون دولار، وأن انتظام التصدير بمعدل مليون إلى مليوني برميل شهريًا قد يوفر عشرات الملايين للدولة. لكنه شدد على أن التحديات ضخمة، إذ يحتاج القطاع لاستثمارات تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة تأهيله، إلى جانب ضرورة ضمان الاستقرار السياسي والأمني.
ورأى العبد الله أن نجاح الشحنة الأولى أظهر جهوزية البنية التحتية في ميناء طرطوس، لكنه حذّر من أن استمرار التصدير يتوقف على متانة التفاهم مع قوات قسد التي تسيطر على أكثر من 95% من
الثروة النفطية السورية.