صدرت اليوم الخميس بيانات التضخم والبطالة في
الولايات المتحدة، والتي كانت الأسواق تترقبها عن كثب لاستشراف مسار أسعار الفائدة في اجتماع
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر يومي 16 و17 سبتمبر الجاري.
بيانات التضخم
أظهرت الأرقام أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.9%، متماشياً مع التوقعات، مقارنة بـ 2.7% في آب من العام الماضي. أما على أساس شهري، فقد ارتفع المؤشر إلى 0.4%، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 0.3%، مقابل 0.2% في يوليو.
وفي المقابل، استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 0.3% على أساس شهري، و3.1% على أساس سنوي، مطابقةً للتوقعات.
بيانات البطالة
أما في ما يتعلق بسوق العمل، فقد ارتفعت متوسط طلبات إعانة البطالة للأربعة أسابيع (المقياس المفضل لدى الفيدرالي) إلى 240.5 ألف طلب، مقابل 230.75 ألف طلب سابقاً. كما بلغت طلبات البطالة المستمرة 1.939 مليون طلب، مقابل توقعات بارتفاعها إلى 1.95 مليون طلب من 1.94 مليون.
وسجلت طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفاعاً ملحوظاً إلى 263 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 235 ألف طلب، وأعلى من القراءة السابقة البالغة 236 ألفاً.
انعكاسات على قرار الفيدرالي
ويرى خبراء أن ارتفاع التضخم سيضغط على الفيدرالي للتريث في خفض الفائدة، فيما قد يدفع ارتفاع البطالة باتجاه قرار معاكس. هذا التناقض يضع الفيدرالي أمام معادلة دقيقة، خصوصاً مع تراجع وتيرة إضافة الوظائف الجديدة بشكل واضح.
وتراهن الأسواق والبنوك الكبرى حالياً على أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، غير أن بعض المحللين يتوقعون أن يكون الخفض أوسع يصل إلى 50 نقطة أساس، وذلك في محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل مع المحافظة على استقرار التضخم.
(إرم بيزنس)