في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو"
الفرنسية، تناول الكاتب جان كيدروف مسألة العلاقات التجارية بين
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ظل تهديد بروكسل بفرض عقوبات جديدة قد تشمل تجميد جزء من اتفاقية الشراكة الموقّعة عام 2000، وهو إجراء قد يكلف
تل أبيب ثمنا باهظا.
وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في 10 أيلول، أمام
البرلمان الأوروبي خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ، مقترحا يتضمن فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين “العنيفين” الإسرائيليين، بالإضافة إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل.
وأشار الكاتب إلى أن إلغاء الاتفاقية التي مضى على توقيعها 25 عاما يبدو بعيد المنال، إلا أن إعادة النظر في الجانب التجاري منها لن يكون بلا تداعيات على
إسرائيل، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب إحصاءات يوروستات، بلغت قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 2024 نحو 42.6 مليار
يورو، متفوقة على التجارة مع
الولايات المتحدة التي بلغت 31.6 مليار يورو. الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وتمثل التجارة مع الاتحاد نحو ثلث الصادرات والواردات
الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بهيكلية تجارة السلع، فإنها متوازنة بشكل عام مع هيمنة قطاع الآلات ومعدات النقل، يليه المنتجات الكيميائية وغيرها من السلع المصنعة، وتتمتع اتفاقية الشراكة الموقعة منذ 2000 بخطوط حمراء أوروبية تستثني المنتجات
القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ 1967.
ويظل السؤال الآن حول قدرة الاتحاد الأوروبي على حشد أغلبية لتعليق المبادلات التجارية التفضيلية، وهو ما قد يكبد إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة.