كشفت وكالة بلومبرغ الأميركية أن
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بصدد فرض قيود مشددة وغير مسبوقة على عمل الصحفيين المعتمدين لتغطية أخبارها، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مساعٍ من إدارة الرئيس
دونالد ترامب لإحكام السيطرة على تدفق المعلومات العسكرية والإعلامية.
ووفقًا لما أوردته الوكالة، ستُلزم
القاعدة الجديدة، التي جرى عرضها على المؤسسات الإخبارية هذا الأسبوع، الصحفيين الراغبين في الحصول على اعتماد رسمي من البنتاغون بتوقيع نموذج من عشر صفحات، يتضمن التزامًا بعدم نشر أي معلومة مرتبطة بالجيش أو وزارة الدفاع إلا بعد أن تتم مراجعتها والموافقة عليها من مسؤول مخوَّل، حتى في حال لم تكن المعلومة سرية.
ذريعة الأمن القومي
المذكرة الصادرة عن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بررت هذه الإجراءات بالقول إن الهدف منها هو حماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي، وكذلك ما يُعرف بـ"المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة"، وهي تصنيفات فضفاضة تسمح بفرض قيود واسعة على ما يمكن نشره.
لكن وكالة بلومبرغ اعتبرت أن هذه القاعدة تمثل عمليًا آلية رقابة مسبقة على التغطية الإعلامية، وتفتح الباب أمام الحدّ من الشفافية، خصوصًا أن معظم المعلومات العسكرية التي تنشرها
وسائل الإعلام عادة لا تندرج تحت بند "الأسرار العسكرية".
اعتراض إعلامي واسع
بدورها، أصدرت صحيفة نيويورك تايمز بيانًا حاد اللهجة، قالت فيه إن هذه القاعدة "تتناقض بشكل صارخ مع الحماية الدستورية للصحافة الحرة في مجتمع ديمقراطي"، معتبرة أن الإدارة الأميركية تسعى لإرساء قواعد تتنافى مع مبادئ حرية التعبير.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه علاقة
ترامب ووسائل الإعلام الأميركية توترًا غير مسبوق خلال ولايته الثانية. فقد اندلعت أزمة جديدة هذا الأسبوع بعد أن أوقفت شبكة ABC المذيع جيمي كيميل على خلفية تعليقاته بشأن اغتيال السياسي اليميني المتشدد تشارلي كيرك، وما تبعها من تهديدات صادرة عن رئيس الاتصالات الفيدرالية بريندان كار.
وكان البيت الأبيض قد أقدم في نيسان الماضي على إلغاء حق الوصول التقليدي للصحفيين إلى بعض التجمعات الإعلامية، في أعقاب حكم محكمة فدرالية قضى بإعادة اعتماد وكالة أسوشيتد برس، بعدما رفعت الوكالة دعوى قضائية بسبب حرمانها من التغطية إثر رفضها الاستجابة لطلب ترامب بتسمية خليج المكسيك باسم "خليج أمريكا"، وهو الاسم الذي لم تعترف به أي دولة أخرى.
وفي خطوة رمزية أخرى أثارت جدلاً واسعًا، أعلن ترامب نيته إعادة تسمية وزارة الدفاع إلى اسمها القديم الذي كان معمولاً به قبل الحرب العالمية الثانية، وهو "وزارة الحرب". غير أن هذا التغيير لا يمكن أن يصبح نافذًا إلا بموافقة الكونغرس، ما يعني أن المسألة ما زالت قيد النقاش السياسي والقانوني.
هذه التطورات مجتمعة تكشف – بحسب مراقبين – عن اتجاه متصاعد لإدارة ترامب نحو تضييق مساحة حرية الصحافة وفرض وصاية مباشرة على التغطية الإعلامية للشؤون العسكرية والسياسية، وهو ما يضع الديمقراطية الأميركية أمام اختبار حقيقي غير مسبوق.