وصل
نائب رئيس إيران ورئيس منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية محمد إسلامي إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تهدف إلى توقيع اتفاقات استراتيجية مع الجانب الروسي لبناء ثماني محطات للطاقة النووية في إيران، في وقت يدرس فيه
مجلس الأمن الدولي إعادة فرض عقوبات شاملة على طهران بسبب برنامجها النووي.
يأتي الإعلان بعد رفض مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة مشروع قرار لرفع
العقوبات عن إيران بشكل دائم. المشروع كان يحظى بدعم
روسيا والصين، لكنه واجه معارضة قوية من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي دفعت نحو إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي.
الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" كان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات، لكن الدول الأوروبية ترى أن إيران خرقت التزاماتها، خصوصاً فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وتقييد عمل المفتشين الدوليين.
قال إسلامي لوسائل إعلام رسمية إيرانية إن الزيارة ستتوج بتوقيع اتفاقات تعاون مع روسيا تشمل خطة بناء
المحطات الجديدة، مضيفاً: "بدأت مفاوضات العقود، ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التشغيلية".
وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى 20 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2040، في وقت تعاني فيه إيران من نقص حاد في الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف.
واقع الطاقة النووية في إيران
حتى الآن، لا تملك إيران سوى محطة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر جنوب البلاد، بطاقة إنتاجية تقارب غيغاوات واحد، وقد بنتها روسيا قبل أكثر من عقد. بناء 8 محطات جديدة يمثل نقلة نوعية في مساعي إيران لتطوير بنيتها التحتية في مجال الطاقة.
وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي بحت، فيما تدعم روسيا هذا الموقف وتصر على حق طهران في تطوير طاقة نووية سلمية. أما الدول الأوروبية ومعها
الولايات المتحدة، فترى أن إيران تستخدم البرنامج كغطاء لتطوير قدرات قد تقود إلى صناعة سلاح نووي.
في هذا السياق، عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإفساح المجال لمحادثات جديدة، بشرط أن تعيد إيران السماح لمفتشي
الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها النووية، وأن تعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
لكن في حال فشل الجهود الدبلوماسية بحلول نهاية يوم 27 أيلول الجاري، ستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران إلى التنفيذ.
(سكاي نيوز)