أصدرت
المملكة العربية السعودية وفرنسا، بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي الخاص بحل الدولتين، بياناً مشتركاً أكدا فيه
التزام المجتمع الدولي الثابت بحل الدولتين كخيار وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وشددا على ضرورة إنهاء الحرب الدائرة في غزة وضمان الإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى.
وأكد البيان على "أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية
الفلسطينية"، مع التشديد على وجوب إنهاء حكم حركة
حماس في القطاع، ونزع سلاحها وتسليم الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية، باعتبار ذلك خطوة أساسية في مسار إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وأشار البيان إلى أن "إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن وضمان تبادل الأسرى يعد أولوية قصوى"، داعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى جميع مناطق غزة، إضافة إلى انسحاب كامل للقوات
الإسرائيلية من القطاع.
كما رحّب البيان بالإصلاحات التي بدأت السلطة الفلسطينية تنفيذها، بما في ذلك الالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية بعد وقف إطلاق النار. واعتبر أن الوقت قد حان لينتقل المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال، عبر تنفيذ "إعلان نيويورك" من خلال خطوات عملية وملموسة ولا رجعة فيها.
ورحّبت الرياض وباريس باعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، من بينها أستراليا، بلجيكا، كندا، لوكسمبورغ، مالطا، البرتغال،
المملكة المتحدة، الدنمارك، أندورا، موناكو، وسان مارينو، إلى جانب فرنسا. ودعا البيان بقية الدول التي لم تعترف بعد إلى الانضمام لهذا المسار.
كما دعا البيان القيادة الإسرائيلية إلى "اغتنام هذه الفرصة التاريخية للسلام"، عبر إعلان التزام واضح بحل الدولتين، ووقف العنف والتحريض ضد
الفلسطينيين، وإنهاء الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم، إضافة إلى وضع حد لعنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي البيان في سياق تصاعد الجهود الدولية لوضع حد للحرب في غزة التي خلّفت خسائر بشرية ومادية هائلة، وسط دعوات متزايدة لبلورة حل سياسي شامل يعيد إطلاق عملية السلام المتوقفة منذ سنوات.