أعربت منظمة العفو الدولية عن قلق بالغ إزاء قرار كلّ من بوركينا فاسو ومالي والنيجر الانسحاب من
المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة هذه الخطوة انتكاسة خطيرة في مسار مكافحة الإفلات من العقاب، ليس فقط في منطقة الساحل بل على مستوى العالم بأسره.
وفي بيان صدر الثلاثاء، قال مارسيو سيفيود، المدير الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط
أفريقيا، إن هذا القرار يمثّل "إهانة صريحة للضحايا والناجين من أبشع الجرائم، ولكل من يناضل من أجل العدالة"، مؤكداً أن العدالة الدولية هي الملاذ الأخير حين تعجز الأنظمة القضائية المحلية عن محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأوضح سيفيود أن الانسحاب المعلن من "نظام
روما الأساسي"، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة
الجنائية الدولية، لن يغيّر شيئاً فيما يخص التحقيقات المفتوحة حالياً، ولا سيما في مالي، التي تبقى ملزمة بالتعاون مع المحكمة في
القضايا الجارية. لكنه حذّر من أن الانسحاب حال دخوله حيّز التنفيذ، سيحرم ضحايا الجرائم المستقبلية في هذه الدول من فرصة اللجوء إلى المحكمة الدولية إذا فشلت العدالة المحلية في إنصافهم.
كما دعا سيفيود الدول الأطراف في المحكمة إلى التحرّك السريع والضغط على الدول الثلاث لإعادة النظر فوراً في قرارها، معتبراً أن ترك الضحايا بلا منصة دولية للعدالة يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
وكانت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد أعلنت مساء الاثنين انسحابها من المحكمة، ووصفتها بأنها "أداة قمع استعمارية تخدم مصالح القوى الإمبريالية". هذا التبرير أثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية، التي ترى أن المحكمة، رغم ما تواجهه من انتقادات، تبقى المؤسسة القضائية الوحيدة القادرة على محاسبة الأفراد على الجرائم الدولية الكبرى في حال عجز أو رفض الأنظمة القضائية الوطنية القيام بدورها.