نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً قال فيه إن التقديرات تتصاعد بشأن مباحثات سورية إسرائيلية تجري بوساطات أميركية، يتحدّث عنها المسؤولون بلهجة متناقضة بين "تقدم ملحوظ" و"عدم اقتراب من الإبرام".
وفي حين يروَّج لها كخطوة لحفظ السيادة وطمأنة المخاوف الأمنية، تبدو طبيعتها أبعد ما تكون عن معاهدة سلام نهائية، وأقرب إلى ترتيبات هشة تُفرض على واقع إقليمي مأزوم، وفق التقرير.
المحرك الأبرز خلف هذه المباحثات هو واشنطن التي ترى في الاتفاق فرصة لتكريس صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"صانع سلام"، وفي الوقت نفسه إبعاد سوريا عن محور إيران و"حزب الله" في لبنان.
من ناحيته، يقولُ محمد العبد الله، مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في حديثٍ عبر "الجزيرة" إنّ "الإدارة الأميركية تستخدم أدوات العقوبات والعزلة الدبلوماسية لدفع دمشق إلى القبول باتفاق يحقق مكاسب إستراتيجية لإسرائيل، ولو على حساب السيادة السورية".
في المقابل، تبدو إسرائيل غير متحمسة بطبيعتها لأي اتفاق يقيد يدها، وفي هذا السياق يوضح الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن تل أبيب تفضل سياسة فرض الوقائع الميدانية على الأرض بدل صياغة التزامات مكتوبة، لكنها تستجيب اليوم تحت ضغط أميركي مباشر.
ومع ذلك، تحاول إسرائيل أن تستثمر في هذا الاتفاق لترسيخ مناطق عازلة، والحفاظ على حرية عملها العسكري خاصة في الجنوب السوري، إضافة إلى إبقاء ورقة الدروز مفتوحة للتوظيف المستقبلي.
أما دمشق، فحسب تحليل عميد كلية العلوم السياسية كمال عبدو، فهي الطرف الأكثر إلحاحاً على التوصل إلى اتفاق، ليس انطلاقاً من موقف قوة بل من واقع الإنهاك الداخلي وضعف المؤسسات.
إلى ذلك، يسعى النظام السوري إلى التقاط أنفاسه بعد سنوات الحرب، وتثبيت شرعية دولية تمكنه من الاستمرار. ومع ذلك، تبقى المخاوف داخل سوريا قائمة بشأن ما إذا كان الاتفاق سيكرّس وضعاً يشبه السلطة الفلسطينية، أي "سلطة منزوعة الأنياب" تحت الهيمنة الإسرائيلية.
القضايا الخلافية بين الطرفين ما زالت عميقة، وأبرزها مسألة "الكوريدور الجوي" الذي تصر إسرائيل على الاحتفاظ به كمساحة حرة لطيرانها في أي مواجهة محتملة مع إيران، وهذا المطلب يثير حفيظة السوريين الذين يعتبرونه انتقاصا مباشرا من سيادتهم.
ورغم أن دمشق قد تبدي مرونة في قضايا مثل توسيع المنطقة العازلة أو نزع السلاح الثقيل من بعض المناطق، فإنها ترفض بشدة وضع الأقليات السورية تحت الحماية الإسرائيلية أو القبول بتجريد كامل من السيادة في الجنوب.
من زاوية الحسابات الأميركية، الاتفاق يمثل أكثر من مجرد ترتيبات حدودية، فواشنطن تراهن على أنه سيقطع الطريق أمام عودة سوريا إلى حضن طهران، ويؤسس لبيئة إقليمية أكثر ملاءمة لمصالحها ومصالح إسرائيل.
غير أن الضمانات تبقى الحلقة الأضعف، فحتى لو وُقع الاتفاق، يشكك العبد الله في قدرة واشنطن على إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الجوية، خاصة أن سجلها السابق حافل بتجاوزات من دون رادع.
وفي الخلفية، يبرز أيضاً العامل التركي، الذي تعتبره إسرائيل تهديداً إستراتيجياً لا يقل عن إيران، ولذلك، كما يوضح مصطفى، فإن تل أبيب ستضع خطوطاً حمراء صارمة أمام أي تواجد عسكري تركي في الجنوب السوري، مما يعقد أكثر مسألة التوازنات الإقليمية في ظل تقاطع المصالح بين أنقرة ودمشق.
وفي ظل غياب ضمانات ملزمة، قد يتحول الاتفاق إلى "هدنة ملغومة" قابلة للانفجار في أي لحظة، مما يجعله أقرب إلى إدارة أزمة منه إلى حلٍّ دائم، وبينما تتعلق دمشق بأمل تثبيت كيانها السياسي، تظل تل أبيب في موقع الممسك بخيوط اللعبة، مستفيدة من هشاشة الطرف الآخر ومن غطاء القوة الأميركية. (الجزيرة نت)