يواجه نزلاء دور الأيتام في الجزائر، ولا سيما الفتيات، مستقبلًا غامضًا بمجرد بلوغهم سن الثامنة عشرة، إذ يسقط عنهم قانونيًا "الإيواء الإجباري" ولا يتيح لهم تمديد الإقامة. هذا الوضع دفع حقوقيين ومختصين إلى دقّ ناقوس الخطر، مطالبين بتأمين إطار قانوني يحمي هؤلاء الشباب والفتيات من الشارع، ويضمن لهم انتقالًا آمنًا إلى الحياة المستقلة.
المحامية والمستشارة القانونية فتيحة رويبي أوضحت في تصريحات لـ"العربية.نت" أنّ القانون
الجزائري (رقم 15-12 الصادر في 15
تموز 2015) يضع آليات لحماية الأطفال حتى بلوغهم سن الرشد، لكنه يتوقف عند هذا الحد، تاركًا الشبان والفتيات أمام فراغ تشريعي خطير. وأشارت إلى أن الفتيات على وجه الخصوص يجدن أنفسهن بلا مأوى أو دعم اجتماعي، في مواجهة مخاطر الاستغلال والتشرّد.
روييبي شددت على أن القانون يسمح باستثناءات محدودة لذوي الإعاقة أو من لا يملكون القدرة على تدبير شؤونهم بأنفسهم، لكن التطبيق العملي يكشف عن نقص في المتابعة وضعف في إمكانيات المؤسسات المتخصصة، ما يؤدي إلى خروج غير منظم للفتيات من هذه الدور. وأضافت: "إخراج فتاة من
دار الرعاية يوم بلوغها 18 سنة ليس إجراءً إداريًا، بل تخلٍّ جماعي عن مسؤولياتنا، يعرضها للتشرد والانحراف".
وطالبت رويبي بإصلاح عاجل يفرض مرحلة انتقالية بعد سن 18 سنة، تشمل سكنًا مؤقتًا، وبرامج تأهيل لسوق العمل، ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا، إضافة إلى منح هذه الفئة أولوية في السكن.
بدورها، اعتبرت الناشطة النسوية ضحى عمراني أنّ مهمة دور الطفولة المسعفة لا يجب أن تتوقف عند بلوغ سن الرشد، فالمشكلة لا تتعلق بالمأوى فقط، بل بالوصمة الاجتماعية التي تجعل الفتيات "مجهولات النسب" فريسة سهلة للاستغلال أو الزواج المبكر القسري. وأكدت أن مسؤولية المجتمع والدولة تبدأ عند خروج هؤلاء الفتيات من الدار لا عند انتهائه، داعية إلى برامج إدماج حقيقية تمنحهن المهارات اللازمة للحياة بكرامة وأمان.
الصوتان الحقوقيان يتقاطعان عند نقطة واحدة: حماية هؤلاء الشبان والفتيات بعد الثامنة عشرة ليست منّة أو إحسانًا، بل واجب قانوني وأخلاقي لضمان عدم تحول اليتيمات إلى ضحايا الشارع والحرمان
بعد سنوات من الرعاية داخل المؤسسات الرسمية. (العربية)