الإغلاق يلوح في أفق البيت الأبيض.. اليكم ما يجري

قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن الحكومة في طريقها للإغلاق بعدما أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا مع الديمقراطيين بالبيت الأبيض دون إحراز تقدم يذكر على ما يبدو مما ينذر بإغلاق حكومي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات.

وسعى كل طرف لتحميل الآخر مسؤولية الفشل المحتمل للكونغرس في تمديد تمويل الحكومة إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد بمنتصف ليل الثلاثاء (0400 بتوقيت غرينتش الأربعاء).

وقال فانس: "أعتقد أننا نتجه نحو الإغلاق".

ويقول الديمقراطيون إن أي اتفاق لتمديد هذا الموعد النهائي يجب أن يحافظ أيضا على المزايا الصحية التي على وشك الانتهاء، بينما يصر الجمهوريون على ضرورة التعامل مع الصحة والتمويل الحكومي كمسألتين منفصلتين.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الجانبين "لديهما خلافات كبيرة للغاية" وإن لم يتحرك الكونغرس، فقد يتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية، وستتعطل مجموعة واسعة من الخدمات. وقد تضطر المحاكم الاتحادية إلى الإغلاق وقد تتأخر المنح المقدمة للشركات الصغيرة.

وأصبحت مواجهات الميزانية أمرا روتينيا إلى حد ما في واشنطن على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وغالبا ما يتم حلها في اللحظات الأخيرة، لكن استعداد ترامب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق التي أقرها الكونغرس أضفى بعدا جديدا من عدم اليقين.

وتبلغ القضية المطروحة إنفاقا "تقديريا" 1.7 تريليون دولار لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار.

ويذهب جزء كبير من المبلغ المتبقي إلى برامج الصحة والتقاعد ومدفوعات الفائدة على الديون المتزايدة البالغة 37.5 تريليون دولار.

وقبل اجتماع البيت الأبيض، طرح الديمقراطيون خطة من شأنها تمديد التمويل الحالي لمدة سبعة إلى عشرة أيام، وفقا لمصادر ديمقراطية، وهو ما قد يوفر الوقت للتوصل إلى اتفاق دائم.

وهذا أقصر من الجدول الزمني الذي يدعمه الجمهوريون، والذي من شأنه تمديد التمويل حتى 21 تشرين الثاني.

وكان هناك 14 إغلاقا جزئيا للحكومة منذ عام 1981، استمر معظمها لبضعة أيام فقط.

وكان الإغلاق الأخير هو الأطول، حيث استمر 35 يوما في عامي 2018 و2019 بسبب خلاف حول الهجرة خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

والرعاية الصحية هي مشكلة هذه المرة، وسيشهد ما يقرب من 24 مليون أميركي ممن يحصلون على تغطية من خلال قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة ارتفاعا في التكاليف إذا لم يمدد الكونغرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام.