دخلت فرنسا مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو يوم الاثنين، ليصبح أقصر من تولّى المنصب في تاريخ البلاد الحديث.
ليكورنو، الذي يُعدّ خامس رئيس وزراء في عهد الرئيس
إيمانويل ماكرون، واجه برلمانًا منقسمًا بين ثلاثة تكتلات رئيسية: تحالف الرئيس الوسطي، واليسار، واليمين المتطرف، ما جعل تمرير أي تشريع شبه مستحيل.
وجاءت استقالته بعد فشله في تمرير ميزانية التقشف التي أسقطت سابقًا حكومتين، في ظل أزمة مالية حادة تجاوز فيها عجز الميزانية 6% من الناتج المحلي، وديون تعد من الأعلى في
الاتحاد الأوروبي.
وأثارت التعيينات الوزارية الأخيرة غضب الحلفاء والمعارضين على حد سواء، بعدما أعاد ليكورنو وجوهًا من الحكومات السابقة، ما اعتُبر دليلاً على تمسّك
ماكرون بالنهج ذاته.
الآن يقف
الرئيس الفرنسي أمام خيارات محدودة وصعبة، وهي:
- تعيين رئيس وزراء جديد من خارج معسكره السياسي، وهو خيار محفوف بالمخاطر.
- حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، رغم الخشية من تكرار الانقسام الحالي أو صعود اليمين المتطرف.
- أو الاستمرار بحكومة تصريف أعمال غير قادرة على تمرير ميزانية 2026 قبل المهلة الدستورية في منتصف أكتوبر، ما قد يضطر
باريس لاعتماد تمديد مؤقت لميزانية العام السابق.
وبينما يستبعد المراقبون استقالة ماكرون أو عزله، تبقى فرنسا عالقة بين الشلل السياسي والضغوط الاقتصادية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى قيادة قادرة
على استعادة الثقة والاستقرار قبل انتخابات 2027 الرئاسية. (يورو نيوز)