هرب محمد النجار وعائلته من جنوب غزة منتصف الليل عندما بدأت القنابل تسقط، لكن ابنه أحمد (23 عاماً) اختفى عند وصولهم إلى ملجأ بعد الفجر، ولم يُعثر له على أثر حتى الآن. يقول الأب من خيمتهم في المواصي: "كأن الأرض ابتلعته".
آلاف العائلات في غزة تتكرر لديها نفس القصة: أقارب اختفوا خلال الفوضى والقتال، بعضهم مدفونون تحت الأنقاض، وآخرون قد يكونون محتجزين أو قُتلوا دون أن تُسجّل هويتهم رسمياً. وتصف كاثرين بومبرغر، المديرة العامة للجنة الدولية للمفقودين، المهمة بأنها "مهمة هائلة".
تشير بيانات
وزارة الصحة في غزة إلى أن نحو 6000 حالة أُبلغ عن وجودها مدفونة تحت الأنقاض، بينما قدَّمت العائلات بلاغات عن نحو 3600 مفقود آخرين لم يُحسم أمرهم؛ وقد فُحصت حتى الآن ما يربو على مئتي حالة، وأُعيد سبعة أشخاص كانوا محتجزين لدى
إسرائيل. قائمة منفصلة لدى
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضم أكثر من 7000 حالة مفقودين لا تزال دون حل، بحسب متحدث اللجنة.
طرق الاختفاء متنوعة: قتل تحت أنقاض، اعتقالات عند نقاط تفتيش أو مداهمات، جثث تُركت في الشوارع، واستيلاء الجيش
الإسرائيلي على جثث عديدة، وإعادتها أحيانًا إلى غزة بلا هوية أو دفنها في مقابر جماعية.
العائلات تقول إنها تواجه صعوبات عملية وتقنية؛ تحقيقات المفقودين تتطلب فحوصاً بالحمض
النووي وعينات من العائلات وجثث مجهولة الهوية وصوراً جوية لتحديد مواقع الدفن — كل ذلك "مشروع ضخم"، كما تقول بومبرغر. وتضيف أن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تقع عليها مسؤولية اتخاذ خطوات فعلية في هذا الملف.
من جهة أخرى، تُظهر سجلات حصلت عليها منظمات حقوقية أن 2662 فلسطينياً من غزة كانوا محتجزين في السجون
الإسرائيلية حتى سبتمبر، إلى جانب مئات آخرين في مرافق عسكرية، وفق ما أفادت منظمات محلية ودولية. وتقول جماعات حقوقية إن كثيرين يُحتجزون دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات علنية.
بينما تستمر العائلات في الحفر بين الأنقاض أو إبلاغ المستشفيات والجهات الدولية، يبقى الأمل مصحوبًا بألم الانتظار؛ تقول فدوى الغلبان عن ابنها مصعب (27 عاماً): «في قلبي نار تشتعل. حتى لو دفنه أحد، فالأمر أهون من هذه النار».
تشدّد العائلات والمنظمات على أن حلّ ملف المفقودين يتطلب تعاوناً سياسياً ومصادر فنية وطبية واسعة، لأن كل حالة مفقود تمثل قصّة إنسانية وجرحًا مستمرًّا لا يندمل إلا بمعرفة الحقيقة وإغلاق الملف.