بعدما اتهمها أعضاء في
مجلس الشيوخ بتحويل وزارتها لأداة يستخدمها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب لاستهداف خصومه، خضعت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أمس الثلاثاء لجلسة استجواب صعبة.
وقال كبير
الديمقراطيين في لجنة
القضاء التابعة لمجلس الشيوخ ديك دربن إن
وزارة العدل باتت في عهد بوندي "درعاً للرئيس وحلفائه السياسيين عندما يسيئون التصرف".
وحذّر
ترامب مراراً أثناء حملته
الانتخابية عام 2024 من أنه سيلاحق خصومه السياسيين، وقد وبّخ بوندي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخراً لعدم تحرّكها.
كما استجوب أعضاء مجلس الشيوخ بوندي بشأن الأسس القانونية التي استند إليها ترامب في نشر القوات الاتحادية في مدن قال إنها تعاني تفشي الجريمة، وهي حملة يقول معارضوها إنها مخالفة للدستور.
وردّت وزيرة العدل بالدفاع عن سجلها، مؤكدةً لأعضاء المجلس أنها تعمل
على استعادة ثقة العامة التي قوضها استخدام الإدارة السابقة للوزارة سلاحاً، بحسب تعبيرها.
وقالت: "نعود إلى مهمتنا الأساسية المتمثلة في مكافحة الجريمة الحقيقية. بينما ما زال هناك عمل ينبغي إنجازه، أعتقد أننا حققنا خلال ثمانية أشهر فقط تقدماً كبيراً باتجاه هذه الأهداف".
كما واجهت بوندي انتقادات بسبب كيفية تعاملها مع الملفات المرتبطة بالتحقيق الاتحادي بشأن جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالجنس.