حذّرت قوى فلسطينية من انزلاق
قطاع غزة إلى اقتتال داخلي، على خلفية حملات أمنية واسعة تنفّذها أجهزة
حماس ومسلحون تابعون لها منذ دخول اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وفق خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب.
وتشمل الحملة مداهمات واشتباكات مع مجموعات مسلّحة في أكثر من منطقة، وتقول حماس إن هدفها "استعادة النظام وإنهاء الفوضى".
وترافقت الحملة مع مواجهات دامية مع عائلة دغمش في مدينة غزة، وظهور مقاطع مصوّرة تحدثت عن "إعدامات جماعية في أماكن عامة".
وبينما ترتفع المخاوف من جرّ القطاع إلى حرب أهلية بعد توقف القتال مع
إسرائيل، يرى آخرون أن الإجراءات الأمنية ضرورية لمعالجة ظواهر أفرزتها الحرب، بينها تشكيل ميليشيات في مناطق يسيطر عليها الجيش
الإسرائيلي، ووقائع سلب وقتل ونهب داخل القطاع.
وقال وليد العوض، عضو
المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن استمرار "القتل والإعدامات الميدانية خارج القانون" يمثّل وصفة لحرب أهلية قاتلة، داعيًا إلى وقفها فورًا. وحذّر توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من إجراءات ميدانية قد تجرّ
الفلسطينيين إلى صراع داخلي يهدد السلم الأهلي، مستعيدًا "مشاهد الانقسام" وتبعاته، ومطالبًا بالتمسّك بالقانون وتجنّب "لغة الانتقام" والانخراط في
حوار وطني.
في المقابل، رأى حسني المغني، رئيس الهيئة
العليا للعشائر في غزة، أن ما جرى "ضروري لاستعادة هيبة النظام والسلم المجتمعي"، معتبرًا أن "زمرة فاسدة" استباحت القطاع خلال غياب الرقابة وبحماية من إسرائيل، وارتكبت جرائم قتل وسرقة ونهب. واعتبر أن ضبط هؤلاء ومعاقبتهم يحدّ من فتنة داخلية كان يمكن أن تتفاقم.
وأضاف علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر في غزة، أن أفرادًا من بعض العائلات خرجوا عن الأطر العشائرية بارتكاب تعدّيات خطيرة على الممتلكات والمواطنين، بل وصل الأمر ببعضهم إلى "التعاون مع إسرائيل"، ما استدعى تحرّكًا أمنيًا لمنع انهيار السلم الأهلي. وبرأيه، ينظر المجتمع الغزّي إلى وقف الحرب بتفاؤل حذر،
على أمل أن يمهّد لاستعادة الأمن والاستقرار. (ارم)