بعد اقرار رفعه في مجلس الشيوخ الاميركي.. أين وصلت عملية إلغاء قانون قيصر؟

وتشير المصادر إلى وجود انطباع إيجابي لدى الإدارة الأميركية الحالية تجاه الحكومة السورية، خاصة مع المرونة التي تبديها الأخيرة لمطالب الإدارة المتعلقة بعقد اتفاق أمني مع إسرائيل.
أثار إلغاء قانون قيصر
تضمنت العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب قانون قيصر عام 2020 قطاعات مؤثرة وحيوية، أبرزها النفط والغاز، والطيران الحربي سواء شراء طائرات جديدة أو قطع غيار أو أعمال صيانة، وأعمال البناء وإعادة الإعمار التي تشرف عليها الحكومة السورية زمن نظام الأسد.

وبموجب القانون، فإن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأميركية ستكون ملزمة بفرض عقوبات أيضا على أي جهة أجنبية تتعاون مع الحكومة السورية في القطاعات الخاضعة للعقوبات، أو تقدم الدعم المالي واللوجستي أو التقني لسوريا.

بناء على ما سبق، فإن الحكومة السورية الحالية لن تكون قادرة على استقطاب المشاريع خاصة في مجال العقارات والبناء وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية في ظل استمرار العقوبات الأميركية، وأيضاً سيكون صعبا للغاية على الجيش السوري الجديد استجرار قطع غيار للمدرعات والطائرات التي بحوزته وورثها عن النظام السابق، أو حتى شراء أسلحة جديدة، أو الحصول على تقنيات عسكرية.

وحتى هذه اللحظة لم تسجل السوق السورية نشاطاً حقيقياً لشركات إعادة الإعمار والمقاولات الدولية المهمة، باستثناء بعض مذكرات التفاهم التي يرتبط تنفيذها بمدى استدامة الاستقرار وتوفر البيئة القانونية الملائمة، ومن ضمنها إزالة العقوبات.

تعتبر سوريا من الممرات المهمة المحتملة للغاز والنفط باتجاه السوق الأوروبية عن طريق البحر الأحمر، وينظر العديد من الدول المنتجة للطاقة إلى الجغرافيا السورية بأهمية بالغة، ومن ضمن هذه الدول العراق الذي يطمح لإعادة تفعيل خط نفط كركوك-بانياس الذي من شأنه أن يسهل عبور النفط العراقي إلى أوروبا، مما يمنح بغداد خيارا إضافية إلى جانب ميناء جيهان التركي.

لكن إصلاح الخط وترميمه وإنشاء مشاريع مرتبطة بتكرير النفط قريبة من موانئ التصدير يحتاج إلى ضمان الدول المنتجة للطاقة عدم تأثرها بالعقوبات الأميركية المفروضة حاليا على سوريا.

ويرجح الخبراء الاقتصاديون أيضا أن يؤدي إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر إلى ضمان توفر السلع الرئيسية في السوق السورية مع استقرار أسعارها، نظرا إلى تقليل تكلفة الاستيراد وتعدد الأسواق التي يمكن أن توفر هذه السلع، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام الشركات العربية والأجنبية لإعادة التعامل مع المؤسسات والشركات الحكومية السورية.

وأيضا، من المتوقع أن يترك إلغاء العقوبات آثارا إيجابية على قطاع البنوك، لأنه سيسهل عودة العلاقات البنكية بين البنوك في سوريا وخارجها.