منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تعيش غزة مرحلة انتقالية حساسة تتّسم بانعدام الاستقرار وغياب إدارة موحدة قادرة على تنظيم الحياة اليومية للسكان، في ظل دمار واسع وأوضاع إنسانية صعبة.
وبحسب مصادر في
واشنطن، تعمل
الإدارة الأميركية على خطة لنشر قوة متعددة الجنسيات ذات قيادة عربية، بمشاركة مصر والأردن وربما دول عربية وإسلامية أخرى، بإشراف تنسيقي مع
إسرائيل والقيادة المركزية الأميركية.
تهدف هذه القوة إلى تثبيت التهدئة وتأمين المعابر ومنع تجدد القتال وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، على أن تُدرَّب عناصر من الشرطة
الفلسطينية لتولي مهام الأمن الداخلي في مرحلة لاحقة.
الباحث في
شؤون الشرق الأوسط عبد المجيد داوود أوضح أن هذه القوة "انتقالية وليست بعثة حفظ سلام أممية"، إذ يجري بناؤها بتوافق سياسي خارج الإطار الأممي، ما يمنحها مرونة ميدانية لكنه يترك ثغرات قانونية محتملة في حال وقوع خروقات.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه القوة يعتمد على الدعم الإقليمي العربي أكثر من
الدعم الدولي البعيد، باعتبار أن الدول المجاورة تمتلك خبرة ميدانية وقدرة لوجستية، إضافة إلى قبول شعبي نسبي.
ويُنتظر أن تُدار القوة من خلال هيكل مزدوج يجمع بين
القيادة العسكرية والمدنية، لتأمين المعابر وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية، في إطار رؤية أشمل تهدف إلى ربط الأمن بالإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي في القطاع.