يرى مجلس الذهب العالمي أن المسار الصاعد للذهب لم يفقد زخمه بعد، رغم تسجيل السعر الفوري مستوىً قياسيًا جديدًا عند 4,258.76 دولارًا للأونصة يوم الخميس. ويعتبر أن المقارنات مع عام 1979 "مغرية لكنها مضلّلة"، إذ يعتمد الاتجاه المقبل على تفاعلات المستثمرين مع عوامل تكتيكية وأخرى أساسية.
يدعم الأسعار اتساع حالة عدم اليقين السياسي وتوقّعات خفض الفائدة، مع احتمال تراجع الفائدة الحقيقية، واتساع فروق الائتمان، وتصحيحات في أسهم مبالغ في تقييمها. مكاسب الخميس تعزّزت بطلب الملاذات الآمنة وسط التوتر التجاري الأميركي–الصيني وإغلاق الحكومة الأميركية. قفز
الذهب نحو 61% منذ بداية العام، بالتوازي مع صعود في سوق الكريبتو، فيما يتعامل مستثمرو "صفقة تخفيض القيمة" مع مخاطر خفض العملات الورقية.
يحذر المجلس من تحديات محتملة حول حاجز 4,000 دولارات، إذ قد تدفع إعادة موازنة المحافظ عند بلوغ تخصيصات الذهب أهدافها إلى جني أرباح، وتظهر مؤشرات فنية على تشبّع شرائي. يُضاف إلى ذلك تشديد الائتمان، واحتمال تراجع الطلب الاستهلاكي، وتقلبات مرتبطة بالدولار، ما قد يوسّع نطاق الحركة إذا انحسرت المخاطر الجيوسياسية. مع ذلك، يؤكد أن "الأساس الاستراتيجي" يبقى صلبًا، وأن قوة الذهب طويلة الأجل قادرة على موازنة هذه المخاطر.
توسّعت قاعدة المستثمرين بدعم صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة وعقود كومكس، بينما فتحت تغييرات تنظيمية في
الصين والهند المجال لتخصيصات مؤسسية أوسع. ضعف الدولار يغري جهات أجنبية بالتحوّط والابتعاد النسبي عن الأصول الأميركية، فيما يطيل اللايقين السياسي الأميركي والتوترات الجيوسياسية عمر الطلب على الملاذات. ,أشباح التضخم وضعف سوق العمل ترفع بدورها مخاطر الركود.
يفسر المجلس الصعود هذا العام أساسًا بزيادة الطلب الاستثماري، خصوصًا من مستثمرين غربيين يبحثون عن أمان في ظل التوترات وضعف الدولار وتوقّعات خفض الفائدة ومخاوف تصحيح الأسهم. كما امتصّت مشتريات البنوك المركزية المستمرة جانبًا مهمًا من المعروض وعزّزت المعنويات. تدفقات صناديق الذهب المتداولة أضافت نحو 21 مليار دولار منذ نهاية
أغسطس، ليبلغ
صافي التدفقات منذ بداية العام قرابة 67 مليار دولار، في إشارة إلى زخم لا يزال قائمًا.