اضطرت الوكالة الفيدرالية الأميركية المشرفة على المخزون
النووي إلى تسريح نحو 1400 موظف مؤقتاً ابتداءً
من اليوم الاثنين، نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع من دون التوصل إلى أي حل سياسي.
وأكد متحدث باسم
وزارة الطاقة الأميركية أن الموظفين المسرّحين ينتمون إلى الإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الترسانة النووية للولايات المتحدة، لافتاً إلى أن نحو 400 عامل فقط سيبقون في وظائفهم الأساسية لحماية المخزون.
ويُعد هذا القرار سابقة في تاريخ الإدارة، إذ لم يسبق أن تم تسريح موظفين فيدراليين من هذا الجهاز الحساس. وأفادت شبكة CNN نقلاً عن مصادر رسمية بأن المخزون النووي الأميركي يبقى آمناً وأنه لا خطر على الأمن القومي، رغم تعطّل بعض المهام الإدارية والفنية.
بدأ الإغلاق الحكومي في الأول من تشرين الأول بسبب فشل الحزبين
الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق حول أولويات الإنفاق.
ورغم أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسي الكونغرس، إلا أنهم لم يتمكنوا من تأمين الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون تمويل الخدمات الحكومية، الذي حصل على 55 صوتاً مقابل 45، في حين يتطلب تمريره أغلبية 60 صوتاً.
ويرى محللون أن الإغلاق الحالي قد يتجاوز أطول إغلاق في تاريخ
الولايات المتحدة، والذي استمر 35 يوماً خلال الولاية الأولى للرئيس الحالي
دونالد ترامب، مشيرين إلى أن تداعيات الأزمة بدأت تطال الاقتصاد والموظفين والخدمات العامة بوتيرة متسارعة.