رغم وقف النار.. الاتحاد الأوروبي يدرس العقوبات على إسرائيل

أكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات على إسرائيل لا تزال قيد البحث، رغم وقف النار في غزة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن العقوبات على إسرائيل لا تزال على الطاولة، كما أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون أيضاً الوضع الحالي في غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 10 تشرين الأول الجاري.

وأضافت: "لقد تغير الوضع بالتأكيد في ضوء التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي، لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرر وزراء الخارجية فعله بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل".

كلام كالاس جاء لدى وصولها إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية التكتل، اليوم الاثنين.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه انتهاكات إسرائيل في غزة، وأعلنت في العاشر من سبتمبر الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.

فيما تضمنت تلك المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

في مقلب آخر اتهمت تل أبيب التكتل الأوروبي، بالوقوف في صف حماس، و"الإرهابيين"، وفق تعبيرها. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، حينها إن "أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بلاده "ستلقى رداً مناسباً، نأمل ألا نضطر إلى اللجوء إليه"، مهددًا بأن أي تحرك ذد اسرائيل سيضر بمصالح أوروبا نفسها.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الحالي، وفق خطة عرضها سابقا الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي من القطاع الفلسطيني، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى غزة.

(العربية)