ويؤكد خبراء أن تعميم القضاة الجنائيين لهذا الإجراء يحوّله عمليًا إلى عقوبة تلقائية.
وفي 31 آذار 2025، قضت محكمة باريس بالمنع الفوري للوبان من الترشح، لِما قد يسببه انتخابها من "اضطراب كبير في النظام
الديمقراطي العام".
في 17 تشرين الأول 2025، ثبّت مجلس الدولة رفض إنهاء ولاية نائبين أوروبيين أُدينا مع لوبان بالعقوبة نفسها مع "التنفيذ الفوري"، ما يعني بقاءهما في منصبيهما حتى صدور حكم نهائي. ويرتكز القرار إلى قانون 7
تموز 1977 الذي يساوي أهلية النواب
الأوروبيين بالنواب الوطنيين، ويقرّ بأن "التنفيذ الفوري" لا يمسّ الولاية
البرلمانية قبل الحكم المبرم.
في السياق، يطرح قانونيون سببين قد يدفعان لإعادة النظر، أولا، شروط "التنفيذ المؤقت" في القانون الجنائي الفرنسي (خطر الهروب، التكرار، أو تهديد "النظام العام") تبدو غير متوافرة في قضية لوبان إلا بتوسيع مبالغ فيه للمفهوم. وثانيا، العقوبة مرتبطة بمخالفات تخص مهامها كنائبة أوروبية بشأن المساعدين البرلمانيين، فيما لا يفرض القانون
الأوروبي حرمانًا من الترشح للمناصب الوطنية بسبب هذه المخالفات، ما قد يحدّ من تثبيت "التنفيذ الفوري" أمام الاستئناف أو النقض. (ارم)