يتكثّف الحراك الدبلوماسي الأميركي
في إسرائيل لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط نقاشات متصاعدة حول القوة الدولية التي ستتولى إدارة القطاع في المرحلة الانتقالية المقبلة.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس هيئة الاستعلامات
المصرية ضياء رشوان في تصريحات لـ "العربية" أنّ القاهرة تصرّ على منح هذه القوة "حصانة أممية" وتفويضاً رسمياً من
مجلس الأمن، موضحاً أنّ ذلك "شرط أساسي لضمان شرعية انتشارها على الأرض، وتأمينها قانونياً ودولياً"، مع التأكيد على ضرورة وجود قبول فلسطيني لمهامها.
وبينما تتواصل المباحثات حول تشكيل قوة عربية وإسلامية مشتركة لتولي مهام الأمن في غزة، كشفت مصادر دبلوماسية عن استعداد مصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا للمشاركة في هذه القوة، التي قد تضم نحو 4 آلاف جندي، مع احتمال انضمام الأردن وقطر والإمارات والمغرب إلى التشكيل المرتقب.
في المقابل، أبدى رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراضه الضمني على مشاركة تركيا في أي مهمة من هذا النوع، قائلاً في مؤتمر صحافي بالقدس إلى جانب
نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس: "لديّ آراء قاطعة حول وجود قوات تركية في غزة... هل يمكنك أن تخمن ما هي؟".
ويأتي هذا التطور في ظل هدنة هشة مستمرة منذ 13 يوماً، ومع انتقال التركيز إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب بشأن غزة، التي تنصّ على نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل لجنة فلسطينية بإشراف دولي لإدارة القطاع، إلى جانب نشر قوة دولية تدعم الشرطة
الفلسطينية بعد إخضاع أفرادها للتدقيق الأمني. (العربية)