تواصل قوات
الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق
الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر تكثيف التفتيش ومصادرة الهواتف منذ 7 تشرين الأول 2023، ما تسبب باعتداءات على الخصوصية وتجاوزات جسدية. ورصدت جهات مختصة بالأمن الرقمي حالات اعتقال على خلفية صور أو منشورات أو حتى تطبيقات على الهواتف؛ من بينها اعتقال الأسيرة المحرّرة لانا فوالحة على أحد الحواجز في رام الله لنشرها قصة عن فتاة في غزة قصّت شعرها لغياب الصابون، إذ أُجبرت، بحسب إفادتها لـ"التلفزيون العربي"، على فتح هاتفها وهي مكبّلة وصُوّرت بالفيديو، مؤكدة أن الفلسطينيين باتوا يلجؤون للرقابة الذاتية خوفًا من الملاحقة.
الصحفي يزن حمايل أوضح أنه يستخدم هاتفين للفصل بين مواده الخاصة ومواده المهنية تحسّبًا للتفتيش على الحواجز، معتبرًا أن اكتشاف الهاتف المهني قد يعرّضه للتنكيل. وبحسب دراسة لمركز "صدى سوشال" استندت إلى استطلاع في الضفة وضواحي
القدس، أفاد أكثر من 89% من المشاركين أنهم يحذفون صورًا وتطبيقات خشية الاعتقال، فيما قال 27% إنهم تعرّضوا للضرب بعد فحص هواتفهم. وأظهرت النتائج أن 76% ممن اقتحم الاحتلال منازلهم تعرّضت هواتفهم للتفتيش، وتوزّعت الانتهاكات بين الضرب والاحتجاز وتكسير الأجهزة ومصادرتها والاعتقال بعد التفتيش. واستهدف الفحص غالبًا صور
الشهداء والأسرى، وقادة الفصائل، ومقاطع للمقاومة، مع تركيز خاص على تطبيق "تلغرام" الذي تعرّض للفحص أو الحذف في معظم الحالات، يليه "
فيسبوك" ثم "واتساب".
نداء بسومي، من "صدى سوشال"، أكدت أن تفتيش الهواتف غير قانوني دون قرار من
النيابة العامة الإسرائيلية، وأن إجبار الأفراد على فتح أجهزتهم تحت التهديد يُعد انتهاكًا إضافيًا. بدورها، أشارت أماني سراحنة من "نادي الأسير الفلسطيني" إلى أن الاحتلال يربط الاعتقال باحتجاز الهواتف للحصول على معلومات تُفضي إلى اعتقالات ولوائح اتهام بتهمة "التحريض"، فيما يبقى كثير من الأجهزة محتجزًا حتى بعد الإفراج عن أصحابها.
جغرافيًا، سجّلت أعلى نسب انتهاك الخصوصية على حواجز رام الله والبيرة، تلتها نابلس والخليل وطولكرم وجنين، ما يعكس ارتباطًا بكثافة الوجود العسكري والاستيطاني. وبذلك حوّل الاحتلال الهواتف المحمولة إلى أدوات قمع وسيطرة تنتهك حق الفلسطينيين في الخصوصية والتعبير والوصول إلى المعلومات، في تجاوز واضح لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (التلفزيون العربي)