ذكر موقع "
سكاي نيوز عربية" أنه في أعقاب أحداث 7 تشرين الأول وما خلفته من تداعيات على المنطقة، تتزايد التساؤلات بشأن جدوى استمرار الفصائل الموالية لإيران في الاحتفاظ بأسلحتها، خاصة بعد أن أظهرت هذه الأسلحة دورًا مركزيًا في الدمار والتخريب في الدول التي تنشط فيها هذه الجماعات.
هذا التمسك بالسلاح يطرح قضية أكبر من مجرد الأمن العسكري، إذ يرتبط بالسيادة الوطنية، والتوازن الإقليمي، والأيديولوجيا
الإيرانية، إلى جانب دور هذه الفصائل في رسم ملامح النفوذ في
الشرق الأوسط.
ويتصدر
حزب الله في
لبنان قائمة الفصائل التي ترفض نزع السلاح، معتبراً أن هذه الأسلحة تمثل ضمانة للدفاع عن السيادة
اللبنانية في مواجهة أي اعتداءات خارجية محتملة.
ووفقًا لمصادر غربية نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست، فإن الحزب كثف في الفترة الأخيرة من إعادة تموضعه وبناء قوته، ما يشير بوضوح إلى عدم رغبته في التخلي عن ترسانته العسكرية.
وفي السياق عينه، يرى الحوثيون في اليمن أن السلاح جزء لا يتجزأ من صمودهم ضد ما يصفونه بالعدوان
الإسرائيلي والأميركي، كما يُستغل لدعم غزة.
في العراق، يؤكد الحشد الشعبي أن السلاح ضروري للتموضع الإقليمي، وأن نزع السلاح يعني تفكيك المقاومة أمام الضغوط الأميركية، بينما يعتبر حزب الله العراقي أن سلاحه ضمان لاستقلالية القرار أمام
الولايات المتحدة وإسرائيل.
وترى حركة النجباء في العراق أنها مؤامرة لإضعاف محور المقاومة، فيما تشدد عصائب أهل الحق على أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
هذا الموقف يظهر أن السلاح ليس مجرد أداة عسكرية، بل يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على النفوذ والموقع الاستراتيجي لهذه الفصائل في كل من لبنان والعراق واليمن وفلسطين.
ووفقًا لرئيس تحرير صحيفة
إيران ديبلوماتيك عماد أبشناس، يفرض الدستور الإيراني على الحكومة دعم كل الحركات التحريرية للشعوب التي تواجه الاحتلال والاعتداءات الأجنبية. هذه السياسة الدستورية ترجمها النظام الإيراني عمليًا في دعم ميليشيات المقاومة المسلحة في المنطقة، بما يشمل التمويل، والتدريب، وتوفير الأسلحة.
وأشار أبشناس إلى أن إيران تتحمل ضغوطًا دولية كبيرة، لكنها ترفض التخلي عن دعم محور المقاومة، معتبرة أن هذه السياسة تتجاوز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، إذ تهدف إلى الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، وضمان استمرار مواجهة ما تصفه بالكيان الصهيوني.
في المقابل، يشير الباحث السياسي حارث سليمان إلى أن بعض الزعماء الإيرانيين ومؤيدي محور المقاومة يبالغون في دور هذه الفصائل في مواجهة
إسرائيل، مستندين إلى روايات ومغالطات تاريخية.
على سبيل المثال، يزعم البعض أن المقاومة منعت إسرائيل من احتلال كامل المنطقة من النيل إلى الفرات، أو أن المقاومة
السورية حررت الجولان، وهو ما يعتبره سليمان غير دقيق.
وأضاف أن هذه الفصائل، رغم ترسانتها العسكرية، لم تخض مواجهات مباشرة مع القوات الأميركية أو
الإسرائيلية، بل اكتفت بإدارة الصراعات الطائفية الداخلية واستباحة حقوق المناطق السنية في العراق وسوريا، بما يخدم أجندة إيران الإقليمية ويعزز نفوذها السياسي والعسكري.
في غزة، يرى سليمان أن دعم إيران لحركة حماس كان جزءًا من إدارة الانقسامات الفلسطينية لصالح اليمين الإسرائيلي، وليس لتحقيق مقاومة حقيقية ضد الاحتلال. أي أن استمرار السلاح لا يعكس فقط قدرات قتالية، بل هو جزء من شبكة معقدة من التحالفات والمصالح الإقليمية.
تغيرت المعادلة بعد 7 تشرين الأول، ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، بل على مستوى المجتمع الدولي بأسره. وفقًا للتحليلات، لم يعد الوضع الإسرائيلي كما كان قبل ذلك التاريخ، إذ أصبح المجتمع الدولي أكثر وعيًا بحق الشعب الفلسطيني، وبدأت قضية فلسطين تحتل مساحة أوسع على الساحة الدولية.
وتستغل الفصائل الموالية لإيران هذا التحول لإبقاء سلاحها كأداة ضغط استراتيجية، ليس فقط على إسرائيل، بل على القوى الإقليمية والدولية. فوجود هذه الأسلحة يعني قدرة على التأثير في التوازنات الإقليمية، وفرض شروط معينة في سياق أي مفاوضات أو تحركات سياسية مستقبلية.
إن السلاح بالنسبة لهذه الفصائل ليس مجرد أداة قتالية، بل رمز للمقاومة والممانعة. حزب الله والحركات العراقية يعتبرون أي محاولة لنزع السلاح تهديدًا لتفكيك محور المقاومة بأكمله، الذي يمثل أيديولوجيا إيرانية متجذرة في مفهوم مواجهة الاحتلال.
ووفقًا للخبراء، هذا البعد الرمزي يفسر التمسك بالسلاح رغم الضغوط الدولية، ويجعل أي اتفاق على نزع السلاح عملية معقدة، لأنها تمس بكيان هذه الجماعات ووجودها السياسي على الأرض.