تدرس
الإدارة الأميركية مقترحًا جديدًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى
قطاع غزة، يهدف إلى استبدال مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة
من واشنطن، والتي أثارت جدلاً واسعًا في السابق.
وذكرت وكالة
رويترز، نقلاً عن مسؤول أميركي وآخر في مجال الإغاثة الإنسانية، أن الخطة الجديدة تأتي ضمن مساعي
الولايات المتحدة لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة بعد عامين من الحرب، وتشمل إنشاء ما يسمى "حزام غزة الإنساني".
ويتضمن المقترح إقامة ما بين 12 إلى 16 مركز مساعدات تمتد على طول الخط الذي انسحبت إليه القوات
الإسرائيلية داخل القطاع، بحيث تخدم السكان على جانبي هذا الخط.
وسيُضاف إلى هذه المراكز "مرافق مصالحة طوعية" تتيح للمسلحين التخلي عن أسلحتهم مقابل العفو، إلى جانب قواعد عمليات ميدانية لقوات دولية مكلفة بالمساعدة في نزع السلاح وإرساء الاستقرار في غزة.
وبحسب الوثيقة، ستتولى
الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في غزة تشغيل المنصة التي يديرها "مركز التنسيق المدني العسكري"، وتوزيع السلع والمساعدات من المراكز المحددة.
ويهدف المشروع إلى إيصال جميع المساعدات عبر هذه المراكز خلال فترة 90 يومًا، على أن يتولى "مركز التنسيق" مراقبة أمن القوافل باستخدام الطائرات المسيّرة لضمان عدم اعتراضها من قبل حركة
حماس.
ويتوقع مراقبون أن تثير الخطة تحفظات لدى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بسبب تشابهها مع آلية عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" السابقة، التي كانت تعتمد على مراكز توزيع محمية بمرافقين مسلحين.
ويأتي هذا التطور في وقت يستمر فيه وقف إطلاق النار الهش بين
إسرائيل وحماس منذ 13 يومًا، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث حذر مرصد عالمي للجوع في آب الماضي من خطر المجاعة.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة سبق أن اتهمتا حماس بسرقة المساعدات الإنسانية، في حين نفت الحركة ذلك بشكل قاطع.