خطة أميركية إسرائيلية لتقسيم غزّة.. هذه تفاصيلها

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريراً جديداً قالت إن الولايات المتحدة تسعى مع إسرائيل إلى تقسيم قطاع غزة الفلسطيني إلى منطقتين، الأولى تكون خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتشمل مشاريع الإعمار، بينما الثانية تبقى تحت حكم حركة "حماس" بينما يتم عزلها اقتصادياً إلى حين تُسلم الحركة سلاحها.

وقدم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ملامح هذه الخطة خلال مؤتمر صحافي في إسرائيل، حيث وصلا للضغط على الطرفين من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار الحالي، والذي بموجبه سحبت إسرائيل قواتها إلى حدود تتيح لها السيطرة على نحو 53% من مساحة قطاع غزة.

وقال فانس إن هناك "منطقتين في غزة: واحدة آمنة نسبياً، وأخرى شديدة الخطورة"، مشيراً إلى أن الهدف هو توسيع الرقعة الآمنة تدريجياً.

من جانبه، قال كوشنر إنه حتى ذلك الحين (توسيع المنطقة الآمنة جغرافياً)، لن تذهب أي أموال لإعادة الإعمار إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، وسيكون التركيز على بناء الجانب الآمن.

وأضاف: "هناك اعتبارات تجري الآن في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، طالما أمكن تأمين ذلك، لبدء البناء لغزة جديدة من أجل منح الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع مكاناً يذهبون إليه، ويحصلون فيه على وظائف".

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يشعر الوسطاء العرب بالقلق من الخطة التي قالوا إن الولايات المتحدة وإسرائيل طرحتاها في محادثات السلام.

ويعارض العرب بشدة فكرة تقسيم غزة، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى منطقة سيطرة إسرائيلية دائمة داخل القطاع، ومن غير المرجح أن تُلزم قواتها بمراقبة القطاع وفقاً لهذه الشروط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إنها فكرة أولية وسيتم تقديم التحديثات في الأيام المقبلة.

وتهدف الخطة في جوهرها إلى تجاوز معضلة نزع سلاح حماس وإقامة سلطة بديلة لإدارة القطاع وتأمين البيئة اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار.

وتتضمن رؤية ترامب تشكيل هيئة من "التكنوقراط" لإدارة القطاع، إلى جانب قوة أمنية دولية، غير أن التفاصيل لا تزال قيد النقاش.

وترى العديد من الدول العربية أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة التي ينبغي أن تتولى الإشراف على القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يعارض منحها أي دور. (24)