ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، وجّه الاتهام المُدوّي إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والقوى الغربية، التي حمّلها مسؤولية ما تعتبره روسيا محاولةً غير مشروعة لإعادة فرض العقوبات الدولية المتعلقة بالملف النووي على إيران، حيث قال: "هجومٌ مُفتعلٌ على مجلس الأمن الدولي". وبعيدًا عن الخطاب الناري، تضمن بيان ريابكوف رسالة، حيث قال إن روسيا تعتبر الآن كل عقوبات الأمم المتحدة التي فرضتها على إيران قبل عام 2015، والتي أعادتها الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، أي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، "لاغية". ووفقًا لريابكوف، ستعزز موسكو تعاونها العسكري التقني مع طهران وفقًا لذلك".

وبحسب الموقع، "هذا أكثر من مجرد خلاف دبلوماسي، إنه إعلان رسمي عن انقسام في الواقع القانوني الدولي. في الواقع، تعمل القوى العالمية الكبرى الآن وفق تفسيرين متعارضين للقانون الدولي. فمن جهة، تؤكد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أن آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة قد فُعِّلت بشكل مشروع بسبب انتهاكات إيران المزعومة، ومن جهة أخرى، ترفض إيران وروسيا والصين هذا الإجراء باعتباره غير مشروع. لم يكن هذا الانقسام حتميًا، وأصله يكشف عن تناقض عميق. فالقوى الغربية التي تستشهد في أغلب الأحيان بقدسية "النظام الدولي المبني على القواعد" والقانون الدولي، اتخذت في هذه الحالة إجراءً من شأنه أن يؤدي إلى تقويضه بشكل أساسي. فمن خلال الدفع بمناورة قانونية يعتبرها جزء كبير من مجلس الأمن غير شرعية، فقد أدخلت هذه القوى العالم إلى حالة جديدة وأكثر خطورة. إن الإطار المتوقع، وإن كان غير كامل، لقرارات مجلس الأمن المعترف بها عالميا يتم استبداله بنظام يتم فيه تحديد الحقائق القانونية من خلال المصالح السياسية التي تتبناها كتل القوة المتنافسة".

وتابع الموقع، "جاءت هذه القطيعة في أعقاب اختيار غربي متعمد لرفض التسويات في المواجهة مع إيران. فبينما كانت طهران تنتهك أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة من الناحية الفنية، لا سيما من خلال تكديس مخزون من اليورانيوم العالي التخصيب، كانت هناك فرصة لتفادي الأزمة. وفي الأسابيع الحاسمة التي سبقت العودة إلى فرض العقوبات، أشارت إيران إلى تنازلات في المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، من حيث تجديد التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت عينه، قدّمت روسيا والصين قرارًا لتمديد سريان القرار رقم 2231، الذي يُنظّم خطة العمل الشاملة المشتركة، تقنيًا لمدة ستة أشهر، وكانت هذه محاولةً مباشرة لكسب الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي كان من شأنه أن يُوحّد كافة الأطراف، على غرار الاتفاق الأصلي لعام 2015. لكن هذا الاقتراح تم رفضه من قبل الأوروبيين، بتشجيع من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو". 

وأضاف الموقع، "تتجاوز الدوافع الأوروبية لمعاقبة إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب، أما العامل المحوري فيتمثل في دعم إيران لروسيا في حرب أوكرانيا، التي صنفتها أوروبا تهديدًا وجوديًا لأمنها. وفي هذا الإطار الاستراتيجي، لم يكن تعريض العلاقات مع واشنطن للخطر لإرضاء طهران خيارًا قابلًا للتطبيق. لكن على الدول الأوروبية التي أصرت على تفعيل آلية "سناب باك" أن تسأل نفسها الآن: هل وضعهم أفضل اليوم؟ لم يقتصر الأمر على خلق الظروف الملائمة لإغلاق البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بل قاموا أيضاً بتفكيك الإجماع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي لعب دوراً رئيسياً في إقناع إيران بالتفاوض والتوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في المقام الأول".

وبحسب الموقع، "على النقيض من ذلك، فبينما كان هناك وحدة وضغط، نشهد الآن شرخًا جذريًا، إذ تعمل دولتان من بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميًا على أساس أن إعادة فرض العقوبات لم تحدث قط، مما يخلق عالمًا أكثر تشتتًا وأقل قابلية للتنبؤ. إن العقوبات القديمة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران لا تسبب لها معاناة اقتصادية فحسب، بل أيضا من حيث إعادة فرض حظر الأسلحة والقيود على التكنولوجيا النووية والصاروخية. وهنا على وجه التحديد يصبح إعلان ريابكوف عمليا، فتصريحه إشارة واضحة إلى أن روسيا لم تعد تشعر بأنها مُلزمة بهذه القيود. لا شك أن العلاقات بين روسيا وإيران تتسم بعدم الثقة، إذ يشعر الكثيرون في طهران بخيبة أمل إزاء ما اعتبروه نقصًا في الدعم الروسي خلال حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل في حزيران. ولكن مثل هذه الافتراضات ليست ما ينبغي أن يوجه السياسة الأوروبية، فمن خلال إطلاق العنان للقوة الدافعة، تخلت أوروبا طواعية عن أي نفوذ لها على العلاقات الروسية الإيرانية".

ورأى الموقع أن "هذا التصعيد سيدفع طهران حتمًا إلى التقارب مع موسكو بدافع الضرورة، بغض النظر عن التوترات الكامنة بينهما. فإذا احتاجت إيران إلى طائرات مقاتلة متطورة أو صواريخ أو تحديث أنظمة دفاعها الجوي، فبإمكانها الآن نظريًا الحصول عليها من روسيا أو الصين في إطار هذا الواقع القانوني الجديد والمتنافس. فما كان في السابق حظرًا عامًا أصبح الآن قاعدةً متنازعًا عليها. إن النتيجة الأكثر خطورة هي السابقة التي يفرضها هذا الأمر على منع الانتشار والقانون الدولي. فسلطة مجلس الأمن تنبع من قبول أعضائه الجماعي لقراراته، وعندما ينهار هذا الإجماع، تصبح قراراته مجرد اقتراحات غير مُلزمة من طرف أو آخر. نحن الآن في مرحلة جديدة. قد تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدام قرارات ما قبل عام 2015 كأساس قانوني لتدابير أحادية جديدة، وفي غضون ذلك، ستستخدم روسيا والصين تفسيرهما الخاص للشرعية الجديدة لتبرير تعاون استراتيجي وعسكري أعمق مع إيران. لقد تحطم الهدف الأصلي للاتفاق النووي، وحل محله مواجهة عالية المخاطر ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها على نظام منع الانتشار العالمي". 

وختم الموقع، "لم يعد مجلس الأمن الدولي يبدو كيانًا واحدًا، بل هيئة مُفككة تُشرف على حقائق مُتضاربة، ولا يبدو أن هناك آلية واضحة لإعادة بنائه".