سيناريو مقعد.. هل يعفون عن نتنياهو قبل إدانته؟

بعد خمس سنوات ونصف من المحاكمة المستمرة، يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إمكانية طلب العفو الرئاسي من الرئيس إسحاق هرتسوغ قبل صدور أي حكم قضائي ضده. هذا الخيار يُثير جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها.

يُشير تقرير لصحيفة "هآرتس" إلى أن محاولات نتنياهو لتجنب الإدانة تشمل دعماً من زوجته سارة، وحكومته، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحتى تلميحات من هرتسوغ نفسه، الذي دعا سابقاً عائلات الرهائن إلى دعم العفو.
لكن القانون الإسرائيلي يضع قيوداً صارمة على منح العفو قبل انتهاء الإجراءات القضائية، معتبرًا أن العفو قبل الإدانة استثناء نادر، يُطبق عادةً في حالات أمنية حرجة، كما حصل في قضية "الحافلة 300" عام 1984، التي استثنت عناصر الشاباك بعد اعترافهم بالجرائم، لكن مع استقالة قياداتهم لضمان العدالة.

خبراء القانون يحذرون من أن منح عفو غير مشروط لنتنياهو قد يُعتبر تجاوزاً للسلطات، ويهدد المساواة أمام القانون، خصوصاً في سياق عام انتخابي. بعضهم يرى أن أي عفو يجب أن يشمل قبول المسؤولية وربما استقالته من رئاسة الحكومة، وإلا فإنه يشجع على الإفلات من مكافحة الفساد ويزيد الأزمة الدستورية تعقيداً.
المدعي العام السابق موشيه لادور وصف العفو قبل الإدانة بأنه "استسلام لسيادة القانون"، مؤكدًا أن أي تسوية يجب أن تعكس جدية التهم الموجهة لنتنياهو. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تجري مناقشات قريباً بين الرئيس هرتسوغ والنائب العام غالي بهاراف ميارا لتحديد إمكانية العفو وشروطه القانونية.
يبقى السيناريو معقداً، إذ رغم الإمكانية القانونية، فإن الطريق مليء بالعقبات، وقد تواجه أي خطوة طعوناً قضائية تؤجل أو تعرقل التنفيذ، لتبقى محاكمة نتنياهو محور جدل ديمقراطي وقانوني مستمر.

(إرم نيوز)