بعد يوم من المباحثات بين الفصائل الفلسطينية الرامية إلى الوصول إلى توافق وطني في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي ترامب، أصدرت حركة فتح بياناً، اليوم السبت.
واعتبرت الحركة أن ما أعلنته بعض الفصائل الفلسطينية أمس يشكّل دليلاً إضافياً على أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة يكمن في الالتزام بالشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة
فلسطين.
وشددت فتح على أن سياسات التفرد ومحاولات تجاوز الشرعية أو القفز عنها لا يمكن أن تُكتب لها النجاح.
كما رأت الحركة أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون
قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، مشددة على أن أي تجاهل لهذه المرجعية من قبل أي طرف يعتبر تكريساً للانقسام، ويخدم أهداف
إسرائيل الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس، ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية الموحدة.
إلى ذلك، شددت حركة فتح على أن الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية
الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من
مجلس الأمن بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية ولا بدور مؤسساتها الرسمية.
أيضاً رفضت الحركة أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، موضحة أن دور لجنة السلام الدولية هو للرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد ولضمان
التزام الجميع بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة، دون أي مساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين.
أما فيما يخص السلاح الفلسطيني، فأعلنت الحركة أن معالجة الملف يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي.