أثارت حركة حماس انتقادات حادة تجاه مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتنظيم شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، واعتبرته الحركة خطوة تزيد من تعقيد النظام السياسي الفلسطيني وتحدّ من إمكانية إصلاحه.
وقال المتحدث باسم حماس، حازم
قاسم، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على "تيليغرام": "إجراء قيادة السلطة تغييرات على النظام السياسي تسبب في تشويه عميق للنظام السياسي وعقّد إمكانية إصلاحه". وأضاف أن هذه التغييرات "تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون الأساسي وبعيدًا عن التوافق الوطني".
ويأتي هذا المرسوم، الذي صدر يوم الأحد، ليحدّد الإجراءات الواجب اتباعها في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، في ظل غياب المجلس التشريعي. ووفق الإعلان الدستوري، يتولى
نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين مهام رئاسة السلطة بشكل مؤقت، لا تتجاوز مدته 90 يومًا، خلال هذه الفترة تُجرى انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفق
قانون الانتخابات الفلسطيني.
وكان القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن صلاحيات الرئيس في حال شغور المنصب تنتقل إلى رئيس المجلس التشريعي، لحين انتخاب رئيس جديد. لكن المحكمة الدستورية
العليا الفلسطينية أصدرت عام 2018 قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية، إلا أن ذلك تعذّر بعد رفض
إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات في
القدس، بينما تمسكت السلطة الفلسطينية بتنظيمها فيها، معتبرة القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وتأتي هذه التطورات السياسية في سياق تصاعد الانقسام الفلسطيني، خصوصًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار في
قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، والذي تضمن تشكيل لجنة انتقالية لإدارة القطاع. وقد بدأت السلطة الفلسطينية سلسلة خطوات ضمن ما وصفته بإصلاحات واسعة، تشمل استحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
وفي المقابل، تصر حماس على أن يكون لها دور في إدارة غزة من خلال لجنة تضم "تكنوقراط" تشارك الحركة في اختيار جزء منهم، بينما تتمسك السلطة بأن تكون اللجنة جزءًا من الحكومة الفلسطينية، في موقف يعكس استمرار الانقسام والخلاف حول صلاحيات السلطة وإدارة القطاع.
(إرم نيوز)